تشهد منطقة دار البركة بالعاصمة نواكشوط جدلًا متصاعدًا حول ملكية عدد من القطع الأرضية التي تؤكد مصادر موثوقة أنها تعود لرجل الأعمال يسلّم ولد أغربط، بموجب وثائق رسمية مكتملة ومسجَّلة لدى الجهات المختصة.
وبحسب هذه المصادر، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة من الأشخاص تدّعي ملكية نفس القطع دون تقديم ما يثبت ادعاءها. وقد منحتهم وزارة الإسكان وفق ما أفادت به المصادر مهلة ثلاثة أيام كاملة لتقديم وثائق قانونية تؤكد الملكية، إلا أن المهلة انتهت من دون تقديم أي مستند.
ورغم غياب الوثائق، واصل بعض الأفراد الظهور في وسائل إعلام محلية مؤكدين امتلاكهم لهذه الأراضي وزاعمين أنهم يقطنونها منذ سنوات، وهي تصريحات ترى مصادر قريبة من ولد أغربط أنها ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف وفق وصفها إلى خلق بلبلة حول ممتلكات ثابتة بوثائق رسمية.
وأكدت نفس المصادر أن رجل الأعمال يمتلك جميع الأوراق القانونية التي تثبت ملكيته للقطع المذكورة، وأنه قدّمها لوزارة الإسكان داعيةً السلطات إلى حماية الحقوق الثابتة بملفات موثقة ومنع محاولات “الاستحواذ غير المشروع” على أملاك الغير.
ولم تُعلن وزارة الإسكان حتى الآن عن الخطوات التالية بعد انتهاء المهلة وعدم تقديم أي وثائق من قبل المدّعين.
