
أكد وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن وجود سوق موازية لبيع الأدوية خارج الإطار القانوني تتولى تموين الصيدليات والشارع، إضافة إلى اختلالات خطيرة تهدد القطاع، من أبرزها عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة، والتسيب في تخزينها ونقلها، وضعف الكفاءة في صرفها داخل الصيدليات.











