اثار إطلاق سراح المدانين في عملية السطو على وكالة بنك BMCIفي تفرغ زينة بحرية مؤقتة خلافا بين النيابة العامة ومحكمة الاستئناف، كما أثار جدلا قانونيا في صفوف القضاة والمحامين، ووُصف من طرف بعضهم بأنه إفراغ "للعقوبات النهائية النافذة من مضمونها".
ونفذ أفراد العصابة عملية سطو مسلح على وكالة بنكية تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI في حي "سانتر متير" في تفرغ زينة، وذلك يوم 07 إبريل 2017، واستخدمت العصابة خلال عمليتها السلاح لإخافة العاملين في الوكالة البنكية، كما قام أفرادها بقطع الكهرباء، وبتوقيف المولد الموجود في الوكالة، قبل أخذ المبلغ المالي الذي كان في إحدى خزائن الوكالة ولاذوا بالفرار.
واستمرت مطاردة أفراد العصابة أكثر من أسبوعين، قبل أن يتمكن الأمن من إيقافها.
وشغلت العملية التي كانت من أوائل عمليات اقتحام الوكالات البنكية واستخدام السلاح في عمليات السطو، الرأيَ العام الموريتاني، وتابع تفاصيلها.
وأدانت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية يوم الاثنين 31 يوليو 2017 أفراد العصابة - التي شغلت مطاردتها الرأي بالعام – بالسجن 20 سنة.
تخفيف، فحُرية..
يوم 10 أكتوبر 2018 خففت محكمة الاستئناف في نواكشوط أحكام الإدانة الصادرة في حق أفراد العصابة وهم:
- عبد الله ولد المصطفى ولد مولود.
- باباه ولد محمد الحافظ ولد أحمد مسكه.
- محمد امبارك ولد محمد فاضل ولد ماء العينين وهو ضابط الصف في الطيران العسكري.
- محمد ولد سيدي محمد ولد عبد الفتاح.
من السجن 20 إلى سنة، إلى ست سنوات.
وعادت محكمة الاستئناف يوم 07 من شهر فبراير لمنح أفراد العصابة حرية مؤقتة، وهو القرار الذي اعترضت عليها النيابة العامة، قبل أن يتم في النهاية إطلاق سراح أفراد العصابة.
