.png)
.png)
منذ الصباح وانا اتلقى عشرات الرسائل والأسئلة عن قصة المسجد قيد الإنشاء التي تناقلت بعض المواقع موضوعها ومحاولة أسرة من جيران المسجد المذكور توقيف بنائه، وما ترتب على ذلك من تداعيات خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وللأسف فقد تناولت بعض تلك المواقع الموضوع بطريقة مغرضة ومجافية للحقيقة.
وعليه فهذا توضيح شافي للجميع معزز بالوثائق والملفات الرسمية للتأكيد، اذكره إزالة للبس عن البعض ومحاولة آخرين لتحقيق مآرب من خلفها لن يحصدوا من خلفها الا الخيبات بإذن الله
1- من المعروف للجميع أن حينا في تفرغ زينة حي (باند آوزو)لا يوجد به مسجد مع أنه من أقدم أحياء تفرغ زينه، وجماعته تصلى في كوخ ضيق من الخشب والزنك مبني في شارع عام بجوار بيت أحد سكان الحي منذ سنوات عديدة!!
2- وبناء على حاجة الحي الملحة لمسجد تقدمت جماعة المسجد قبل سنة ونصف من الآن لمجموعة نواكشوط الحضرية بطلب منحها جزءا من ساحة عامة موجودة بالحي، وتابعة للمجموعة الحضرية لبناء مسجد فيه.
وبعد تحر المجموعة الحضرية، وتأكدها من حاجة الحي لمسجد، منحتها جزءا من الساحة المذكورة (حوالي ربع الساحة) وبقي الجزء الآخر حديقة عامة منفصلة عن المسجد أعيرت بعد ذلك بأكثر من سنة لجمعية مهتمة بأطفال التوحد، وبين الحديقة والمسجد سياج فاصل.
وقد وثق ذلك المنح بمذكرة تفاهم موقعة من الطرفين (مرفق مع هذا التوضيح نسخة من مذكرة التفاهم – )
3- بناء على ذلك الاتفاق مع المجموعة الحضرية، بدأنا بناء المسجد بتمويل من أهل الحي وغيرهم من المحسنين، واستمر العمل في وضع الأساسات دون اعتراض من أحد، لا من الجيران، ولا من غيرهم.
4- لما استلمت رئيسة المجلس الجهوي الجديد لانواكشوط مهامها بعد انتخابات المجالس الجهوية الماضية كان من أول ما قامت به إيقاف العمل في المسجد، وقالت بأن منحه غير شرعي!!
وذكرت بعد توقيفه الذي تم قبل اطلاعها على مخطط بنائه أن مخطط المسجد يضم محلات تجارية!!
عندها ذهبنا إليها وشرحنا لها الأمر، وقدمنا لها مخططا ليست فيه أي محلات تجارية.
ولكن السيدة رئيسة المجلس الجهوي رفضت، وقالت بالحرف الواحد: إنها لن تسمح ببناء مسجد هناك!!
لما أصرت على موقفها ذهبنا لمقابلة السيد رئيس الجمهورية في الموضوع، وبعد شرح للموضوع واطلاع على تفاصيله وجه في الحال الجهات المعنية بإجراء اللازم للسماح للمسجد بالبناء.
وبدأت الإجراءات برسالة من وزير الإسكان إلى وزير المالية المنتدب يقترح فيها منحنا القطعة الأرضية المذكورة، وقد أرفقها بمخطط للمكان.
(توجد نسخة من الرسالة مرفقة مع هذا التوضيح)
ووجه وزير المالية المنتدب رسالة إلى وزير الشؤون الإسلامية يطلب موافقته على المنح، فرد عليه بالموافقة.
وبناء على ذلك منحت وزارة المالية القطعة الأرضية المذكورة للمسجد بشكل نهائي
(توجد نسخ من كل هذه الوثائق )
بعد استكمال الوثائق استأنفنا العمل في المسجد من جديد، ففوجئنا بأحد الجيران يعترض على بناء المسجد، ويقول إنه نسق في اعتراضه ذلك مع أشخاص في المجموعة الحضرية والبلدية قالوا لهم: إنهم إذا شوشوا على بناء المسجد فسيوقف بناؤه ولو كان مستكمل الأوراق!!
بعد محاولة التوقيف الأخيرة قدم سكان الحي عريضة تطالب كل الجهات المعنية بإزالة العقبات غير القانونية أمام بناء المسجد، ووقع العريضة سكان الحي (توجد نسخة من العريضة).
ثم قابل بعض القائمين على المسجد وزراء الشؤون الإسلامية، والإسكان والعمران، والداخلية، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينه، وحصلنا على موافقتهم جميعا على بناء المسجد، بناء على استكمالنا للأوراق القانونية.
ولم يبق من المعترضين على بناء المسجد إلا البلدية، والمجموعة الحضرية، وأسرتين من جيران المسجد!!
مع العلم أن المساجد لا ترخصها البلدية، ولا المجموعة الحضرية، ولا يحق لهما إيقافها.
وبناء على ذلك أستأنفنا البناء في المسجد قبل ثلاثة أيام ، فحاولت البلدية من جديد استخدام الشرطة لتوقيف البناء، فرفضت الجهات الأمنية ذلك، فجاءت البلدية بعمالها يحملون العصي لوقف البناء بالقوة!! فأبعدتهم الشرطة.
وعلى إثر ذلك قام أفراد من إحدى الأسرتين المعترضتين على المسجد بتكسير أجزاء من جدار المسجد، فتدخلت الشرطة واعتقلتهم، وأخذتهم إلى المفوضية.
وهنالك حضرت لجنة المسجد وأبدت استعدادها للعفو عنهم إذا تعهدوا بعدم تكرار فعلهم، ولا زالت على استعدادها.
ونشير هنا إلى أن جماعة المسجد بذلت ما استطاعت من جهد في إزالة اعتراض الأسرتين ، واستخدمت مختلف الوسائل والطرق الودية، والعلاقات الاسرية، والاجتماعية.
5- نختم هذه النقاط التوضيحية بالتأكيد على أن المسجد مسجد لله أولا، ومسجد أهل الحي جميعا ثانيا، - وقد وقعت على وثيقة المطالبة بالمسجد أزيد من 60 أسرة ورفضته اسرتان فقط- ، وليس مسجد شخص خاص يريده لأغراض خاصة ، كما يحاول بعضهم شيطنة قضيته بذلك، وهي محاولة مكشوفة معلومة الأهداف ومعروف من يقف خلفها، وستفشل كما فشلت مثيلاتها من قبل.
أهل الحي هم الذين طالبوا به في البداية، وهم الذين سعوا في موضوعه في جميع المراحل،وهم الذين لا زالوا يتابعونه إلى النهاية إن شاء الله .. وتوقيعات ممثليهم موجودة في الوثائق والأوراق المختلفة المتعلقة به.
- هذه هي حقيقة المسجد المحضة وهو مكتمل الأوراق حائز للشرعية وموقف أصحابه مدعوم بالوثائق من مختلف الوزارات والإدارات المعنية، بينما موقف الطرف الآخر لا تدعمه أدلة ولا تؤكده وقائع وهو مبنى على القيل والقال ولا يستند على أي شرعية قانونية!
-بهذه الخلاصة يتبين أن المسجد مشرع وليس "كزرة" كما يدعي البعض، وأنه مطلب للسواد الأعظم من أهل الحي وليس مفروضا عليهم، وأنه لم يخالف القانون كما في قصص ملفقة أخرى!
من يريد الحق فهاهو ماثل أمامه كاملا غير منقوص ومن يريد الألاعيب وركوب الأمواج فسعيه خائب وجهده مردود عليه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
ابراهيم محفوظ
