أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، عن مباشرتها للإجراءات القضائية على خلفية تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في عدد من القطاعات الحكومية.
وجاء في البيان، الذي وقّعه المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وأكد البيان أن النيابة العامة «توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات وستستعمل مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تُسند إليه أفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام».
وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات ستُتخذ طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يضمن احترام مسار العدالة وترسيخ مبدأ المساءلة.
