اليوم استدعتني الشرطة بسبب دعوى قضائية تلقاها وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية من طرف جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » ضد موقع « صحراء ميديا »، على خلفية خبر نشرناه منذ خمسة أيام، بخصوص قرار سيتم الإعلان عنه قريباً بدمج جهاز « أمن الطرق » مع جهاز « الشرطة ».
طبعاً من نافلة القول أننا كمؤسسة إعلامية نؤمن بالقضاء ومساطره، ونعتبر أن للجميع الحق في اللجوء إليه كلما أحس أن هنالك تعدياً عليه أو على حقوقه، لأن القانون هو الضامن للحرية التي نتطلع إليها كصحفيين، حرية مضبوطة ومنظمة ومؤطرة بالقانون ومساطره.
ولكن من الغريب أن يثير خبر عن « دمج » جهازين من أجهزة الأمن الوطني، حساسية لدى أحدهما، فالخبر لا يجرح أو ينتقص من جهاز « أمن الطرق »، كما لا يصفه بأي أوصاف « غير لائقة أو جارحة »، وإنما يُورد بلغة صحفية رصينة ومتماسكة معلومات استقيناها من مصادر نحن واثقون منها، أما إن كان الدمج مع « الشرطة » تهمة أو تجريح فذلك ما لم نكن على علم به.
إننا نستغرب هذه « الحساسية » المُفرطة من طرف جهاز « أمن الطرق »، والتي جعلته يتجاوز إرسال « نفي » أو « رد » على الخبر، كان سينشر من دون أي تردد، كما فعل مع قناة تلفزينية نقلت الخبر عنا.
نحن نحترم جداً كافة الأجهزة الأمنية، كما نحترم أيضاً المتلقي الذي وضع ثقته فينا عندما دخل موقعنا بحثاً عن الخبر، والأهم أننا نحترم أنفسنا، ولن نخرق الخطوط الحمراء التي رسمناها لأنفسنا، فيما يتعلق بالموضوعية والمصداقية والدقة، وإن حدث وأن خرقناها فنحن أول من سيعتذر عنها بشكل صريح وأمام الملأ.
بشير ولد ببانه
