أكدت مصادر متطابقة للأخبار أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يتجه لإعلان تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا تنظيمه في الثاني من مارس المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري.
وتوقعت المصادر أن يعلن عن قرار التأجيل بشكل رسمي خلال أيام.
وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها الحزب تأجيل مؤتمره العام، ويلغي الدعوة التي وجهها رئيسه لمناديب المؤتمر، بعد تأجيله عن موعده الأول الذي كان مقررا فيه يومي 15 و16 ديسمبر الماضي.
وتحدثت المصادر عن توقف عمل اللجان التي كانت مكلفة بالتحضير للمؤتمر العام، وهي لجنة مركزية، وثلاث لجان فرعية، كلفت إحداها للتنظيم، والثانية للنصوص، والثالثة لدراسة ترشيحات المجلس الوطني.
وتضم اللجان أعضاء في الحكومة، هم:
- وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، وهو رئيس الحزب.
- وزير النفط والطاقة والمعادن: محمد ولد عبد الفتاح.
- وزيرة التجهيز والنقل: آمال بنت المولود.
- وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناني ولد اشروقة.
- وزيرة الشباب والرياضة: جينداه محمد المصطفي بال.
- وزير الداخلية: أحمد ولد عبد الله.
- وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة: سيدنا عالي ولد محمد خونه.
- وزير البيئة والتنمية المستدامة: آمادي كامرا.
- وزير الاقتصاد والمالية: المختار ولد اجاي.
- وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: مريم بلال.
وكان الحزب الحاكم قد وجه العديد من الدعوات لرؤساء أحزاب حاكمة عربية وإفريقية وعالمية لحضور مؤتمره العام الثاني، قبل أن يقرر تأجيله.
