يضطلع حزب “تواصل" (واجهة التنظيم "الإخواني" العالمي في موريتانيا) حاليا بزعامة هيئة المعارضة الديمقراطية، هيئة يفترض في المشرفين عليها أن يسهروا على التأطير المحكم والتسهيل العملي للعلاقات البينية داخل أحزاب المعارضة، من جهة، والشراكة السياسية الدستورية التي(يجب أن) تربط قطبي اللعبة الديمقراطية، أغلبية حاكمة ومعارضة يقظة، من جهة أخرى، الكل في إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومصالح البلد الحيوية.
وبهذا الخصوص، أود تسليط الضوء على الكيفية "الهواتية" -لكي لا أقول الفوضوية- التي تم بها تسيير اختيار ما أطلق عليه "المرشح المشترك" تارة و"المرشح الرئيسي" تارة أخرى، قبل أن يتفاجأ الرأي العام -و"التواصلي" على وجه الخصوص- باعتماد "زعامة" المعارضة لمرشح لم يسبق له أن عارض يوما واحداً في حياته وأن تبرر-في آخر لحظة- هذا الخيار الغريب بصعوبة إقناع قواعدها بمرشح من صفوف ...المعارضة! إنهم "الإخوان" كما عرفتهم كمناضل قاعدي في الوسط المعارض الوطني في ١٩٩٠، تزامنا مع تأسيس "الجبهة الديمقراطية الموحدة للتغيير"، فترة قليلة قبل اعتماد دستور يوليو ١٩٩١، ثم أثناء رئاسيات ١٩٩٢ ،فالانتخابات البلدية ١٩٩٤، عندما كلفت بالحملة الإعلامية لحزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، وفي الإطار المحلي من خلال الانتخابات البلدية والتشريعية لسنة ٢٠٠٦، عندما قدت أول لائحة انتخابية ل"تكتل القوى الديمقراطية" على مستوى مقاطعة باسكنو وأثناء الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠٠٧، عندما كنت أحد المدراء المساعدين للسيد محمد محمود ولد ودادي -الذي استقال لتوه من "التكتل"- في إطار الحملة المركزية للمرشح أحمد ولد داداه، مكلفا بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وأخيرا داخل الوسط الجامعي خلال قرابة ربع قرن، خاصة خلال رئاستي لجامعة نواكشوط وبالتحديد أثناء فترة المد "الربيعي"؛ فالرفع للشعار الديني يشكل بالنسبة لجل الذين عرفتهم من القيادات "الإخوانية-الإصلاحية-التواصلية" صك غفران ذاتي لممارسات ينبذها المنطق المجرد والأخلاق الكونية وأبجديات الممارسة الديمقراطية.
لقد كان حريا ب"زعامة" هيئة "المعارضة" "الديمقراطية" أن لا تكون القبطان الذي يعزف فجأة عن قيادة السفينة عندما يهيج بحر التناقضات ويقصر أفق الرؤية الأمامية والجانبية، كما كان حريا بها أن تترك لحزب معارض غير "تواصل" الدور الأول في شق صف "المعارضة" باستجلاب مرشح أشرف، من بين مهام داخلية وخارجية أخرى، على عملية قمع ممنهجة لاجتماع لكل الطيف المعارض في مقر "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، اجتماع جاء وقتها احتجاجا على توقيف وسجن المرحوم حمدي ولد مكناس، سنة ١٩٩٥. واحتراما لمبادئ "الديمقراطية" كان الأجدر بحزب "تواصل" أن لا يتجاهل تضحية وآراء قياداته الوازنة وأطره الفاعلين عندما تعلق الأمر بحسم خيار مصيري مثل اعتماد مرشح لرئاسة الجمهورية، تجاهلٌ دفع الحزب ثمنه السياسي باهظا عبر سلسلة استقالات لشخصياته الرئيسية وتفعيل آخرين "زر الإختيار الصامت »...
لقد تم الرمي ب "الزعامة" عرض الحائط وتم الاستهتار والاستهزاء ب"المعارضة" كما ديست "الديمقراطية" تحت أقدام الإنتهازبة السياسية، في أول اختبار حقيقي لكفاءات وقدرات حزب "تواصل" في مجال تسيير جملة تناقضات تعتبر في الواقع هامشية مقارنة بتعقيدات وإكراهات حكم بلد نام ، مثل موريتانيا، يعيش في ظرف إقليمي بالغ التعقيد أمنيا واقتصاديا، ويواجه تحديات عولمة جامحة. فبعد الإخفاق في هذا الاختبار الأول، لن يفاجئني رسوب مهين (هذه المرة) لحزب "تواصل" في استحقاقات يونيو القادم...
إنه من المستحيل أن يصبح المرء -في نفس الوقت- عالما ربانيا عابدا زاهدا ،ثم مثقفا لامعا يتقن "طباخة" الأفكار ويتورع من الشبهات المادية، فتاجرا مقاولا يبحث عن الثراء بأي ثمن وأخيرا سياسيا شعبويا يتقن فن الكر والفر التمويهي... فعلى القادة الحاليين لحزب "تواصل" أن يوضحوا للناخب الموريتاني إلى أية هذه الفئات ينتمون، لأن الأمر اختلط عليه صراحة...
أسئلة محيرة ذات صلة:
١- كم يوما ستستمر الشراكة السياسية العرجاء بين الأمين العام الأسبق ل "الحزب الجمهوري الديمقراطي الإجتماعي" ومدير ديوان الرئيس الأسبق معاويه ولد سيدأحمد الطايع، من جهة، وحزب المناضل جميل منصور ورئيس "الرباط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوني..."، السيد محمد غلام الحاج الشيخ، من جهة أخرى؟!...
٢- لا أعتقد أن شوطا ثانيا سيكون ضروريا لحسم اقتراع يونيو القادم، ولكن لنقبل جدلا بهذا الاحتمال، فهل سيتحالف "تواصل" مع "حارق الكتب"، ودرءا لأية مفسدة بالذات؟
٣- إلى متى سيتردد "التكتل" (وسطي النهج) في دعم مرشح الحصيلة العشرية المتميزة بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومرشح الوسطية السياسية، السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد، بعد ما حصل من لغط داخل الصف المعارض وبناء على فكرة "التصحيح" التي أًُمِرنا وقتها بالدفاع عنها في خضم انقلاب ٨..٢، علما بأن هذا التصحيح لم يعد فكرة بل أصبح اليوم واقعا معاشا في مجالات الأمن والحريات الفردية والجماعية والبنى التحتية وغيرها؟
