ليس عيبا ولا خطأ أن يزكي منتخبوا حزب سياسي مترشحا لا ينتمي لحزبهم إذا كانوا يرونه أهلا لقيادة البلاد، وليس عيبا ولا خطأ أن يسمح حزب لمنتخبيه بتزكية مترشح لا ينتمي لحزبهم بل قد يكون منافسا له ، كما أنه ليس من العيب ولا من الخطأ أن يطلب مترشح تزكية منتخبين لا ينتمون لحزبه.
لكن كل العيب وكل الخطأ هو أن يمارس حزب حاكم عملية تزوير مكشوفة لإرادة منتخبيه وأن يخادعهم بتقديم تزكيات مزورة باسمائهم لمترشح ينافس المترشح الذي أعلنوا أنهم منحوه تزكياتهم دون علمهم أو أخذ موافقتهم!.
والأسئلة التي يطلب الرأي العام الإجابة عليها هنا هي كيف تمت التزكيات، هل تمت باسم المترشح المعني وهو مانفاه عمد بلديات في الحوض الشرقي ؟
أم أنها تمت على شكلية استمارة تزكية لا تتضمن اسم شخص معين ثم عمد الحزب المعني بعد ذلك بملءها بالأسم الذي يريد؟ وإذا كان الأمر كذلك كما هو مرجح فمن هم ضباط الشرطة القضائية الذين صدقوا على تلك التزكيات؟
أليس ذلك تزوير وجريمة في حالة حصوله؟
إن هذه العملية الغامضة المرامي تنطوي على تزوير مزدوج تشترك فيه قيادة حزب حاكم وبعض المسؤولين الإداريين، وهي تتطلب من وزير الداخلية الوصي على الأحزاب و المنتخبين والمسؤول عن تصرفات السلطات الإدارية أن يجري تحقيقا حول الموضوع وأن يكشف حقيقته للعلن وأن يباشر بمساءلة الجهات الضالعة فيه، كما أن جسامة هذا التزوير تملي على كل مواطن حر وغيور على مستقبل الديقراطية في بلده أن يطرح على نفسه السؤال التالي: هل يستحق حزب يمارس التزوير على منتخبيه ويغالط الرأي العام أن اكون عضوا منتسبا له أو مناصرا له؟
إن هذا التصرف المشين فضلا عن جوانبه الجزائية المتعلقة بمرتكبيه ، يستدعي الإدانة والرفض من الجميع لأنه يشوه صورة العملية الديمقراطية ويفرغها من محتواها وهو أخطر من ذلك قد يكون رسالة بأن كل شيء بخصوص الانتخابات ممكن حتى تزوريرها والعبث بنتائجها كما تم العبث بتزكيات منتخبين بدون علمهم.
