يتم تداول تسجيل فيديو يعود إلى بضع سنوات، منذ عدة أيام، على شبكات التواصل الاجتماعي. يثير فيه الرئيس السابق، ولد عبد العزيز سوء التسيير الذي يمخر اقتصاد البلاد. وأمام حشد متحمس كان لا يزال يؤمن بما سيظهر في نهاية المطاف أنه شعار خبيث ساذج، حيث سيثبت هو نفسه، معضدا بالدلائل، أنه أكبر مفترس في الجمهورية، يتظاهر بالغضب : “يستحوذ شخصان أو ثلاثة أو أربعة على ميزانية الدولة ولا نحرك ساكنا؟ ليس من الطبيعي عند كل تغيير أن نضرب صفحا عن الماضي ونترك المجرمين يفلتون من العقاب. لقد تم إعداد الديكور: لقد التهمت ميزانية الدولة، والقروض، والهبات. تغير النظام وبقيت جرائمه بدون عقاب حتى الساعة. هل ننزل به الحكم الذي أصدره هو نفسه؟ إن الطلب الشعبي في هذا الاتجاه قوي جدا، فهل يعني ذلك أن نسأل خليفته وصديقه ما ليس في وسعه؟ على أية حال، هناك حاجة ملحة إلى تنظيف إسطبلات أوجياس التي تركتها لنا هذا النظام الشرير. يبدأ ذلك بتدقيق الحقيقي للمالية العامة والشركات التي تمت تصفيتها بشكل غير عادل وصفقات المجاملة في جميع المجالات والديون الضخمة الذي خلفه لنا بلا مقابل وتخصيص الأراضي، ولما لا أسطول السيارات. وخلال عشر سنوات، أنتجت البلاد نفس القدر من الأموال الذي حققته خلال خمسين عامًا من الاستقلال، لكن حالتها لم تتحسن إطلاقا. نظام تعليمي من الأسوأ على وجه المعمورة، ونظيره الصحي يحتضر، وشبكة الطرق لا تزال غير مستوفية للمعايير، على الرغم من المليارات التي التهمتها؛ ديون تصل إلى 100% من الناتج الداخلي الخام: لا يتمكن أي قطاع من السير على قدميه.
هل فكر، ولد عبد العزيز، أنه سينتقل ذات يوم من وضع المُتهِم إلى المُتهَم؟ وأنه سوف يقع مباشرة في منتصف ما كان يعيبه على أسلافه؟ لم يعرف تسيير الأموال العامة قط فترة أسوأ مما كان عليه في عهده. وسيكون من الضروري، في يوم أو في آخر، تقديم حساب حول ذلك. فلا يستطيع المرء أن يحكم بلدًا لمدة أحد عشر عامًا، وينهبه بشكل منهجي، بمساعدة أقارب شرهين، وينسحب بهدوء، ولكن في ضوضاء مرعدة: مجموعة من المقالي المسحوبة.
في جنوب إفريقيا، لحق القضاء للتو بالرئيس السابق جاكوب زوما، أحد قادة النضال ضد التمييز العنصري، في بلاده، حيث تم اتهامه بتلقي رشاوى من المجموعة الفرنسية تاليس مقابل صفقة أسلحة. ستتم محاكمته بسبب فساده. فماذا يمكن قوله عن رئيسنا، الذي منح صفقة محطة الطاقة المزدوجة إلى شركة فارتسيلا الفنلندية، رغم أن عرضها يتجاوز بأكثر من ثلاثين مليون يورو عروض الشركات الأخرى المؤهلة تقنيًا؟ ومطار وميناء نواكشوط، من دون أية مناقصة، وفي انعدام للشفافية، على التوالي لشركتي الإمارات العربية المتحدة افروبور والسنغافورية أولام؟ شيك أبيض لنهب سواحلنا، لمدة خمسين عامًا، للشركة الصينية بوليهون دونگ Polyhone Dong؟ في أي بلد معسكر مثل بلادنا، تكفي واحدة فقط من هذه الجرائم لمحاكمة مرتكبها من قبل المحكمة العسكرية وإعدامه رميا بالرصاص. لكن في موريتانيا العسكرية، لا يزال أمام الإفلات من العقاب مستقبل مشرق. إلا إذا حمل ضغط المجتمع المدني (الذي بدأ يتحرك بخجل) والشارع النظام على اتخاذ القرار الخطير. يتطلب خلاصنا ذلك بحيث لا تكون السلطة أبدًا هي أقصر الطرق نحو الثراء غير الشرعي. انتهت اللعبة، بشكل لا مرد له!
بقلم \ أحمد ولد الشيخ
المدير الناشر لصحيفة القلم
تقدمي
