شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعيةً،بدعوة من الأمم المتحدة للبيئة في المؤتمر الثاني لفقهاء قانون البيئة في شمال افريقيا والشرق ألأوسط ،الذي انطلقت أعماله صباح يوم الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٩ في جامعة الحسن الأول في مدينة اسطات بالمملكة المغربية .
وفي مداخلته أمام المشاركين ،ركز ممثل المنظمة الاستاذ احمد سالم ولد احمد على ضرورة أن يولي فقهاء القانون البيئي في المنطقة العربية في بحوثهم مزيد الاهتمام للقضايا التي تعد اليوم ثغرات في هذا الفرع الجديد من فروع القانون ،وتوجد محل تركيز من طرف نظرائهم في العالم ،حتى يكون للمنطقة العربية إسهامها في هذا المجهود العالمي ،وتكون مشاركة في سد الثغرات الملاحظة ولا تكون مجرد متلقية لها ،وحتى تأتي الحلول منسجمة ومراعية لمصالح وأولويات المنطقة ،وذكر ممثل المنظمة في هذا السياق ببعض هذه الثغرات التي بات من المهم العمل على سدها :
١ غياب اطار عالمي شامل يكون ناظما لمباديء وقواعد قانون البيئة،
٢حالة التجزئية والتشرذم التي تميز هذا القانون ،
٣عدم الانسجام بين اتفاقيات بيئية رئيسية ونصوص اخرى في هذا المجال ،
٤العقبات التي تعترض سبيل التطبيق الفعال للقوانين البيئية على المستويات الوطنية بسبب انعدام تشريعات وطنية ملائمة ،ووسائل تكنولوجية، وموارد مالية كافية ،وعلى المستويات الدولية بسبب الغموض الذي ينتاب بعض قواعد ومبادىء هذا القانون ،
٤ توزع البنية المؤسسية لحكامة قانون البيئة على المستوى العالمي بين عدة مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض وينقصها في الغالب التنسيق الفعال،
وقد أشفعت هذه المداخلة بتعقيبات وأسئلة تقدم بها المشاركون وتم الرد عليها .
