أعلن وزير الصحة نذير ولد حامد أنه لن يتراجع عن خطته لإصلاح القطاع مشددا على أنه سيجري إحصاء شاملا للمؤسسات الصحية في البلاد.
و قال ولد حامد خلال اجتماع بالطواقم الصحة في كيهيدي البارحة إن القطاع قرر منع تشييد منشآت صحية جديدة في سنة 2020 "في انتظار انجاز دراسة ميدانية شاملة تحدد الموجود من المعدات و تكشف النواقص.
و أضاف ولد حامد أنه أنه تقرر كذلك دخول الأدوية من مطار و ميناء نواكشوط بشكل حصري.
و أشار ولد حامد إلى أنه أصدر تعميما يمنع تحويل موظفي الصحة بشكل فردي و كلف بذلك لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات ورابطة مهنيي الصحة.
وهذه ابرز قرارات الوزير
1_ابتداء من منتصف دجمبر ستتوفر جميع أدوية الحالات المستعجلة في المستشفيات وبأسعار مناسبة وموحدة على عموم التراب الوطني
2_ ستتكفل الدولة بمصاريف الرفع إلى انواكشوط بما فى ذلك تكاليف البنزين بالنسبة لسيارات الاسعاف (ابتداء من فاتح يناير)
3_سيتم تطبيق قانون الصيدلة ابتداءا من الاثنين القادم اما بالنسبة للعيادات والمصحات الطبية فالقانون الحالي ليس صالحا للتطبيق (قانون صادر 1982 حيث كانت توجد مصحة واحدة) ولم يتم تحيينه ونحن نعكف على إعداد قانون سيحدد عدد المعاينات الطبية يوميا لكل طبيب وكذلك أسعار المعاينات....
4_سيتم اعتماد دخول الدواء فقط عن طريق المطار او الميناء مع اصطحاب رخصة تحدد نوعية وكمية الدواء .....
