كانت مقابلة أو قل جلسة نقاش لامست الهم العربي من شرقه لمغربه، حيث الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد، وحيث الجروح العربية نازفة هنا وهناك، إلى غوص في الشأن الموريتاني، حيث يتشكل المشهد السياسي بعد عشرية ثقيلة على إيقاع أريج الغاز المختلط بالقلق على المستقبل والخوف من مطبات الرفاه المنتظر.
كل ذلك مع هموم أخرى، حملته إلى الرئيس سيدي محمد ولد ببكر، الرجل الذي تولى تسيير حكومات عدة في منعطفات حاسمة من تاريخ موريتانيا؛ فهو الذي أشرف على صياغة وإقرار أول دستور تعددي وهو الذي أشرف على المرحلة الانتقالية التي توجت عام 2007 بانتخاب أول رئيس مدني.
فتحت له موريتانيا صدرها وهو يعود للساحة في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، حيث وقف دعاة التغيير تحت لواء ترشحه الذي اختار له شعار “الآن وليس غدا”.
وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما هي نظرتكم للأزمة التي تمر بها العلاقة بين الرئيس غزواني وسلفه ولد عبد العزيز؟
**المعنيان بالأزمة التي ذكرتم أولى بتقييمها والأسباب والدوافع الكامنة وراءها.
لكن لهذه الأزمة جانبا عاما شغل الرأي العام وهو محاولة الرئيس السابق الهيمنة على حزب الاتحاد.
*ما رأيكم في قصة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم المطروحة حاليا؟ ألا ترون أنها تجعل قرارات الحزب بيد الرئيس بدلا من هيئات الحزب؟
**أعتقد أن موضوع المرجعية جدل داخلي بالنسبة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهو أمر يخصه ويخص مناضليه ولا أرى إلا أنه سيحسم هذه الإشكالية كما يحسم كل حزب الخلافات داخله.
وعلى كل حال فإن الذي يبدو ويستشفُّ مما يجري، هوان الغالبية العظمى من منتخبي حزب الاتحاد وأعضاء لجنة تسييره المؤقتة قد قرروا القطيعة مع النهج القديم ويرفضون استمرار رموزه في المشهد السياسي.
*لم تعترفوا بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن الكثيرين حتى من أنصاركم لم يعتبروا أن الحجج التي تقدمتم بها كافية، ومع ذلك نرى أنكم اعترفتم بالرئيس غزواني وتعاملتم معه كرئيس منتخب؟
**لم نعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لأنها انتخابات تم تنظيمها بطريقة أحادية من طرف السلطة، وشابها الكثير من عمليات التلاعب، وهذا ما أكدته محاضر الفرز التي في أيدينا، واتفق عليه المترشحون الرئاسيون كلهم، الذين كانوا معنا في مواجهة المترشح الذي أُعلن فوزه.
لكن هذا لا يمنعنا من التعاطي مع الرئيس الجديد لأن موريتانيا ومسارها الديمقراطي وسكينتها ووحدتها الوطنية أهم من فوز فلان أو فلان.
*ما هو أهم أمر خرجتم به من مقابلتكم الأخيرة مع الرئيس الغزواني؟
**أهم انطباع خرجت به من مقابلتي الأخيرة مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، هو إرادته ورغبته الواضحة في الانفتاح على المعارضة وعلى كل الفرقاء السياسيين والاستماع لهم والتشاور معهم حول القضايا الوطنية، وهذا أمر مبشر يستحق التثمين ويختلف مع طريقة التعاطي التي كان ينتهجها النظام مع المعارضة في الحقبة الماضية.
*يفهم من تقييمكم للمئة يوم أنكم راضون عن أداء نظام الرئيس الغزواني، هل هذا مقدمة للدخول معه في حكومة أو تحالف؟
**بالنظر إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجو الانفتاح على المعارضة الذي دشنه، فنحن راضون عن أدائه في هذا المجال، لكن بالرغم من هذه البوادر الإيجابية، ما زال هناك الكثير الذي ينبغي فعله، وبعضه يحتاج إلى إجراءات استعجالية من قبيل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومراجعة المنظومة الانتخابية، ووقف المتابعات في حق بعض المواطنين المضطهدين لأسباب سياسية، وكل ذلك نبهنا عليه في بياننا الذي أصدرناه بالمناسبة.
*هل ناقشتم مع الرئيس وقف متابعة بوعماتو والشافعي والإعلاميين الآخرين، وهل ترون، أنها تتجه لحل؟
**نعم، لقد طرحت عليه موضوع هذه المتابعات المخالفة للقانون والتي رفضها البوليس الدولي واعتبرها مبنية على أسباب سياسية محضة، وأعتقد أن هذه القضية ينبغي أن تجد حلا سريعا لأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون ولحقوق مواطنين ظُلموا وأُكرهوا على المنفى لسنوات طويلة بعيدا عن أهلهم ووطنهم.
*ناصركم الإسلاميون مؤسسيًا بوقوف حزبهم معكم مع وجود أصوات معارضة لذلك ومع برودة في ذلك التأييد دلت عليها النتائج التي حصلتم عليها، ألا تعتبرون أن قربكم من الإسلاميين سيجعلكم في مرمى نيران خصومهم الكثيرين محليًا وعربيًا ودوليًا؟ ثم ألا ترون أنكم غامرتم بهذه الخطوة؟
**لقد ناصرني حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ضمن طيف واسع من الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات الوطنية، وقد كان دعم “تواصل” لي في الحملة الانتخابية الماضية قويا وصادقا، وأنا شاكر لقياداته ومناضليه على هذا الدعم، ولا أرى بأن هذا له علاقة بمواقف وعلاقة هذا الحزب بالأطراف الأخرى.
ومن الجدير بالذكر، أنني تلقيت دعما قويا من أحزاب وهيئات أخرى من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، حزب “حاتم” وحزب “المستقبل” وأحزاب من الأغلبية وتيارات سياسية وفكرية وازنة مثل “الرأي السياسي” وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للجميع على دعمهم ومساندتهم.
*بوصفكم مختصا في المالية والاقتصاد ومجربا محنكا في التسيير، كيف ترون دخول موريتانيا لعصر الغاز؟ ألا ترون أن الرفاه يستر وراءه عواصف واهتزازات في بلد مشهور بالانقلابات؟
**من المعلوم أن موريتانيا تعاني اليوم من وضعية اقتصادية صعبة للغاية هي نتيجة طبيعية لسياسة الارتجال التي انتهجها النظام خلال السنوات العشر الماضية. فمديونية الدولة بلغت 101.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 والعديد من المؤسسات العمومية وشركات الدولة أفلست مثل شركة الاستيراد والتصدير وشركة صيانة الطرق والكثير من هذه الشركات على شفا الإفلاس مثل شركة الصناعة والمناجم وشركة الكهرباء وشركة المياه وغيرها.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه البلاد لدخول عصر الغاز، فإنه يتحتم عليها إجراء قطيعة تامة مع نمط تسيير العشرية الماضية حتى لا تضيع من جديد فرص النمو المقبلة.
فمخزون الغاز المكتشف في المياه الوطنية يفتح آفاقا واعدة للاقتصاد الموريتاني، إذ أن مشروع GTA الذي تشترك فيه بلادنا مع السينغال وشركتي BP وCosmos Energy سيبدأ استغلاله في 2021-2022 ويقدر بأربع مئة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقدر عائداته الإجمالية حسب الخبراء بـ 80 مليار دولار بينما تبلغ حصة موريتانيا الصافية من هذه العائدات حوالي 14 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك اكتشاف حقل جديد في مياهنا الإقليمية يقدر بـ 50 بليون قدم مكعب من الغاز تم الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أكبر اكتشاف من الغاز في العالم هذه السنة.
إن استفادة بلادنا من هذه الإيرادات الاستثنائية المنتظرة تتوقف على قدرة الدولة على اعتماد استراتيجية ملائمة وتسيير معقلن وشفاف لهذه الموارد الطبيعية لتكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، كما أنها تتوقف على قدرتنا على ترسيخ الديمقراطية التي هي أفضل وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار.
*هناك مطالبات ملحة الآن بالتحقيق في العشرية التي حكمها الرئيس السابق وفيما يسميه المطالبون “الفساد والنهب” ما هو موقفكم من هذه القضية؟ وهل أنتم مع طي الصفحة أم مع التحقيق؟
**إن المساءلة والمحاسبة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة ولا شرعية ولا مشروعية للحاكم في غيابها. وكل دعوة لتعطيل هذا المبدأ إنما هي في الحقيقة دعوة إلى تشجيع الاستبداد وتقويض دعائم الحكم الرشيد.
*أي دور ستقومون به في الساحة السياسية الموريتانية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
**أنا أحد أبناء هذا البلد الذين خدموه من مواقع مختلفة، وقد مكنني ذلك من التعرف على المشاكل التي يعاني منها بلدي. كما أنني أدرك أن مواجهة هذه المشاكل تتطلب إرادة سياسية وحضورا في موقع المسؤولية.
وقد عدت بشكل فعلي للحقل السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، وسأواصل مساري السياسي وأقوم بالدور الذي تتطلبه مني خدمة وطني.
*دور تقومون به من داخل حزب تؤسسونه، أم من داخل حزب قائم تنضمون إليه أم ماذا؟
**نحن الآن نعمل في إطار التيار السياسي الذي التف حول البرنامج الذي قدمته في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهذا التيار يضم قيادات وكوادر وحركات شبابية ونسائية نشطة تعمل على بلورة مشروع سياسي وطني يجمع الموريتانيين من كل الأعراق والفئات ويتطلع إلى بناء موريتانيا موحدة ومزدهرة يسود فيها العدل والمساواة وتملك مقومات السيادة والاستقلال.
*هل ستنضمون للمعارضة التقليدية التي ملها الناس وطحنتها الأنظمة العسكرية؟ أم ستستحدثون نمطًا معارضًا جديدًا يكون مستقلًا لكن مسموع الرأي لدى السلطات؟
**لا يخفى عليكم أن البلد يمر بوضعية جديدة تحتاج إلى إعادة تصنيف التكتلات السياسية، ونتطلع إلى أن نلعب دورنا كاملا في إطار الترتيب الجديد قيد التشكل للحياة السياسية، وسنكون حيث نرى أنه يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وموقفنا المبدئي هو تثمين كل خطوة في سبيل الإصلاح، والوقوف بحزم في وجه كل ما من شأنه أن يعيد البلاد الى الوراء.
*مشكلة الرق في موريتانيا متأرجحة ببن من يرونها موجودة ومن يرون الموجود إنما هو آثارها، أي الفريقين تساندون؟
**العبودية واقع تاريخي عرفته بلادنا على غرار دول المنطقة وبقية العالم، وقد اتخذت فيه منذ الاستقلال وحتى الآن خطوات متفاوتة الأهمية والنتيجة، ولا شك أن جميع الجهود يجب أن تنصب اليوم على محاربتها ومحاربة مخلفاتها في إطار تطبيق القانون ومكافحة الفقر والإقصاء والتهميش.
*لكن حركة “إيرا” المحاربة للرق تعتبر أن القوانين المجرمة للرق موجودة والمحاكم المختصة في قضايا الرق قائمة، بينما تؤكد أن إرادة تطبيقها كانت وما تزال مفقودة، ما رأيكم؟
**أرى أن القوانين إنما سنت لتُطبق ولا ينبغي أن تبقى حبرا على ورق. وأعتقد أن تطبيق القانون هو وحده الكفيل برفع المظالم والحفاظ على تماسك المجتمع ووئامه.
*وما موقفكم من مندوبية التضامن “تآزر” التي أعلن الرئيس عن تأسيسها بمشاركة المعارضة لإيقاف الغبن والتهميش؟
**إنشاء وكالة تآزر مبادرة إيجابية بالنظر إلى الأهداف المتوخاة من ورائها وهي القضاء على كافة أشكال التفاوت الاجتماعي عن طريق المشاريع المخصصة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، ولكن العبرة بالتطبيق الميداني ونحن نأمل أن تباشر هذه الوكالة مهامها بالاعتماد على أساليب شفافة تمكنها من الوصول إلى السكان المستهدفين بغية تحسين ظروفهم المعيشية بعيدا عن البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية. ولا شك أن إشراك المعارضة في الرقابة والمتابعة من شأنه أن يساعد الوكالة على بلوغ أهدافها.
*زنوج موريتانيا لم يهدأوا وما زالوا على نهج المشعل الافريقي بما فيه من سخط على العنصر العربي ورغبة في الانفصال، ما رأيكم؟
**لا علم لي بسخط لزنوج موريتانيا على عربها ولا لرغبة لديهم في الانفصال. زنوج موريتانيا كعربها مواطنون يسعون إلى تقدم بلدهم ورفاهيته ويتطلعون إلى المساهمة في نمائه وتقدمه وإلى بناء مستقبل مشترك في جو من الإنصاف والعدل والمساواة.
*كيف ترون الواقع العربي الآن، ما هي قراءتكم لأزماته مشرقا ومغريا، وما هي الحلول لكل هذه الجروح؟
**يجتاز العالم العربي مرحلة حرجة بسبب ضخامة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها دوله مشرقا ومغربا. وأعتقد أن شعوبه أصبحت تتطلع إلى مزيد من الحرية والديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية. كما أعتقد أن الحوار والاستماع إلى أصوات الشعوب هو الطريق الأمثل لإيجاد حلول للأوضاع الراهنة لمختلف بلدانه في اليمن، وفي العراق، وفي لبنان وكذلك في ليبيا وغيرها.
*كيف ترون الوضع في فلسطين وما هي نظرتكم للآفاق؟
**الوضع في فلسطين في الظرفية الراهنة وضع خاص بسبب تراجع الدور العربي وانشغال الأشقاء العرب في مجموعة من التحديات الداخلية والإقليمية، لكن صمود فلسطين ومقاومتها الباسلة وقفا وما يزالان يقفان في وجه طموحات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض واقع جديد.
*قضية الصحراء الغربية مشكلة كبرى، كيف تتصورون حلها؟
**حل قضية الصحراء يكمن في تفعيل الوساطة الأممية وتذليل الصعاب التي تعترض طريقها بغية التوصل لحل سلمي ونهائي لهذا النزاع يحظى بموافقة جميع الأطراف. وأعتقد أنه بإمكان موريتانيا أن تلعب دورا بناء في ذلك انطلاقا من حيادها الإيجابي تجاه جميع الأطراف. وأعتقد أن مصلحة شعوب المنطقة تكمن في إيجاد حل سريع لهذا النزاع الذي دام عقودا طويلة وشكل ولا يزال يشكل عائقا أمام تحقيق حلم هذه الشعوب في بناء مغرب عربي كبير قادر على منافسة التكتلات الإقليمية والدولية وعلى ضمان مستقبل مزدهر وآمن للشعوب المغاربية.
بروفايل
تخرج سنة 1982 بدبلوم الدراسات العليا في القانون الاقتصادي من جامعة أورليان.
عين وزيرا أولَ في نيسان/إبريل 1992 فكان أصغر رئيس حكومة في العالم حينئذ.
عين عام 1993 أمينا عاما للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم آنذاك، ثم وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، حيث ترأس وفد موريتانيا في كل المفاوضات التي جرت حول نزاع الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة في كل من لندن ومانهاست (نيويورك) وفيينا (النمسا) ومالطا وجنيف، مما أكسبه خبرة وتجربة ديبلوماسية سوف تتعزز لاحقا بقيادته للعمل الديبلوماسي الموريتاني في بعض من أهم عواصم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
حين دخلت موريتانيا منعطفا آخر بعد انقلاب 2005 تم اختيار سيدي محمد ولد بوبكر ليتولى الوزارة الأولى خلال المرحلة الانتقالية، ويشرف على تنسيق العمل الحكومي والوفاء بالالتزامات المؤسسية والاقتصادية التي تعهد بها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
وخلال تلك الفترة انكبت جهوده في قيادة الحكومة الانتقالية على تنظيم استفتاء حزيران/يونيو 2006 الذي أدخل التعديلات الدستورية الضامنة لمبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة، والمكرسة للحياد التام للسلطات العمومية في المسار الانتخابي، عبر إجراءات عملية كان في مقدمتها إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات.
بعد المرحلة الانتقالية 2007-2005 واصل سيدي محمد ولد بوبكر مسيرة ديبلوماسية خارجية قاد خلالها سفارات موريتانيا في كل من باريس ومدريد، والقاهرة سفيرا ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية، وفي نيويورك مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة.
كان سنة 2011 أحد مؤسسي “الصالون الثقافي العربي” بالقاهرة إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والديبلوماسيين العرب.
نُشرت له في فرنسا، بالاشتراك مع نخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين في “دائرة الاقتصاديين Cercle des Economistes ” بحوث معمقة حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا، كالنمو الديموغرافي، وإشكالية الفقر والتنمية، ومخاطر النمو المتفاوت.
ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 20 حزيران/يونيو 2019 حيث احتل المرتبة الثالثة بحصوله على 17.87 في المئة بفارق ضئيل بينه مع المترشح الذي احتل الرتبة الثانية.
حاوره :عبد الله مولود
