سيدي محمد ولد محم
بدأ المحامي الشاب انتقاء ملفات تمكنه من الظهور فانتدب نفسه للدفاع فى ملف انقلاب 8 يونيو 2003 فرسان التغيير ، فى يوم الأحد 21 نوفمبر 2004.
شاغب ولد محم فى واد الناقة وواجه النيابة والقضاء لكنه كان يعول على أنه فى النهاية ابن عم الرئيس ولد الطايع وأنه لم يقارب الخط الأحمر فهو فى صولاته وجولاته وتطاوله على القضاء فلم يتكلم عن قتل محمد الأمين ولد انجيان ببنت شفة بل تحاشى الموضوع برمته فى مرافعاته.
جاء انقلاب 3 أغسطس 2005 الذى أطاح بولد الطايع وجاء بحكام جدد فرتب ولد محم أوراقة وجلس يترقب من أي باب يدخل، بان أن العقيد محمد ولد عبد العزيز هو الرجل القوي فى العسكر الجدد ، فالتقى ولد محم مع يحيى ولد عبد القهار عديل عزيز، ودخل حلف عزيز واسماسيد أوجفت ، وبذلك نصحه محمد محمود ولد ابراهيم اخليل زوج ابنة يحيى ولد عبد القهار ، فدخل ولد محم حلف عزيز اسماسيد أوجفت.
أوعز العسكر إلى لمرابط سيد محمود بإنشاء المنسقية الوطنية للمستقلين المعروفة اختصارا بـ " مومس " فكان ولد محم أول المنضمين لها وجاء اسمه ضمن لائحة أعضائها يوم إعلان ميلادها 15أكتوبر 2006 بقصر المؤتمرات.
فى آدرار تغيرت الخريطة السياسية بعد انقلاب 3 أغسطس 2005 انسحبت من المشهد السياسي مجموعة من الرموز السياسية المهمة كانت لها اليد الطولى في السياسة على مستوى الولاية والتي من أشهرها الفيدرالي السابق للحزب الجمهوري في آدرار محمد عيد الرحمن ولد عمار وشقيقه النائب السابق لمقاطعة أطار سيد محمد ولد عمار مع حليفهم محمد يسلم ولد الفيل إضافة إلى الرجل القوي محمد السجاد ولد اعبيدن الذى انحسرت مكانته بعد كسر الاحتكار الذي كانت تمارسه اتحادية النقل العمومي التي يرأسها ، كما أعلنت مجموعة من الوجهاء انسحابها من الحزب الجمهوري غبّ الإنقلاب فيما عرف بالتفاهم السياسي المستقل والتى ضمت الأمير و وجهاء من أمثال محمد المامون ولد الشيخ محمد فاضل وسيد احمد ولد كركوب و احمد ولد حيمود وعم ولد أيده ومحمد بوي ولد ابابه ومحمد عبد الرحمن ولد انتهاه و سيد احمد ولد الزين وأحمد ولد عبد الله واعل الشيخ ولد مكيه واسلامه ولد أحمد وأحمد وولد عبد الله والكوري ولد احميتي ومحمد المختار ولد زغمان وابحيده ولد محمد فاضل وآخرين..
وفى حزب التكل لم تتضح الصورة لدى أمم ولد لدهم وعبد الله ولد ببكر وكذلك خطراتي ولد محمد فاضل ، كما انتهزت مجموعة رجال الأعمال أهل عبد الله وأهل انويكظ وأهل انتهاه، مناسبة الحملة الخاصة بالدستور لتطلق مبادرة رجال الأعمال المستقلة فيما اعتبر ساعتها إعلانا للقطيعة مع الحزب الجمهوري.
وعاد أحمد ولد سيد باب إلى الواجهة فى أطار بعد تغييب دام سنين مدعوما من رجل الأعمال الثري عبد الله ولد انويكظ و محمد سالم ولد العتيق وقرر الترشح نائبا لمقاطعة أطار بعد طول انتظار.
أوعزت جماعة أوجفت المقربة من السلطة لولد محم بالترشح كمستقل والمستقلون إذاك محسوبون على العسكر وحصل على دعم مجموعة أهل عبد الله و أهل انتهاه التى تتحكم في مكاتب مهمة كمكاتب ترون الثلاثة ومكتب اتويزكت الرك ودعمته مجموعات مهمة أخرى وخاض ولد محم بلائحة " الوفاء " المستقلة شوطا ثانيا وفاز على المرشح العتيد أحمد ولد سيد باب.
فاز ولد محم ليبدأ مرحلة جديدة فى مشواره السياسي مرحلة كان فيها بيدقا مطواعا وخاتما فى يد عزيز وجماعة أوجفت.
كان العسكر وخاصة ولد عبد العزيز وراء نجاح سيدي ولد الشيخ عبد الله في رئاسيات مارس 2007 .
بدأ ولد الشيخ عبد الله يحاول التملص من ربقة الجنرال الذى كان يريده لعبة بيديه وتجلت مظاهر فلتانه فى إنشائه حزبا جديدا (حزب عادل) برئاسة يحيى ولد أحمد الوقف الذي وضعه على رأس وزارة ضمت تشكيلة حكومية جمعت الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع بـ"رموز الفساد"، كما ضمت عناصر من بعض الأحزاب المعارضة كاتحاد قوى التقدم وحاتم و تواصل ، كان سيدي يتمنى التخلص من أسر العسكر وألقى ولد الوقف فى أمنيته وزين له الوقوف فى وجه العسكر.
جاء رد عزيز بأن حرض النواب "المستقلين" بتقديم حجب الثقة عن الحكومة والتلويح بتشكيل لجنة للتحقيق في الأنشطة المالية لزوجة الرئيس ختو بنت البخاري ومؤسستها الخيرية وهو ما سيترجم فى تشكيل محكمة العدل السامية التى أشار إليها الدستور المعدل 2006 .
وتتألف محكمة العدل السامية من اثني عشر عضوا من بينهم أربعة من نواب الجمعية الوطنية وأربعة يمثلون الغرفة الثانية مجلس الشيوخ، وأربعة أعضاء من قضاة تنتخبهم المحكمة العليا في جمعية عمومية لا تحضرها النيابة.
أمر عزيز ولد محم بالتحرك لحجب الثقة عن سيدي تصدر ولد محم واجهة الأحداث حين أعلن عزمه طرح ملتمس رقابة على الحكومة أمام الجمعية ودعا نواب الأغلبية والمعارضة إلى مساندة الفكرة، وفعلا نجح في حشد الدعم اللازم " ثلث عدد النواب " وهو عرف بكتيبة النواب.
وبما أن ولد الشيخ عبد الله أدرك أنه لايملك أية فرصة للفوز بأغلبية "خاصة به " في حال حله للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فإنه أقال الحكومة المرفوضة من قبل العسكريين ونوابهم يوم 3 يوليو وهي حكومة لم تعمر سوى شهرين فقط ، وكلف مرة ثانية ولد الوقف بتشكيل حكومة جديدة عبارة عن مجلس وزراء خال من الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع وخال أيضا من ممثلي أحزاب المعارضة من اتحاد قوى التقدم و"تواصل".
وفى مقابلة مع قناة "الجزيرة" أكد سيدي من مدريد أنه لايستبعد حل البرلمان لأنه يعيق تطبيق برنامجه.
في رده على تصريحات ولد الشيخ عبد الله قال ولد محم :" إن القول بأن البرلمان عائق أمام تطبيق برنامج الرئيس أمر غير صحيح لأن هذا البرنامج هو برنامج جميع مناصري الأغلبية الرئاسية والتحركات التي يقوم بها النواب تهدف إلى تسريع وتيرة تطبيق هذا البرنامج.
كما أكد ولد محم أن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن لا يمكنه أن يبرر ذلك القرار في حال الإقدام عليه.
في يوم 4 من أغسطس أعلن ولد محم قائد كتيبة النواب المغاضبين عن استقالة 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين لحزب " عادل " الحاكم وعزمهم تأسيس حزب جديد معللين ذلك أن عادل " تحول وبسرعة قياسية إلي جهاز لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية وسيطرت علي أجهزته قوي من خارج الطبقة السياسية التقدمية " وهي خطوة تعني أن الرئيس ورئيس الوزراء سوف يفقدان الأغلبية البرلمانية بعد أن فقدا القدرة على تشكيلة حكومة تحافظ على مكانتهما السياسية.
أدرك سيدي أن عزيز والجنرالات هم السبب الحقيقي لثورة النواب وهنا لا تجدي مواجهة النواب الذين يمتلكون الحق القانوني والسياسي في الاستقالة، فقرر مواجهة الثائرين العسكريين، وأعلن إقالتهم الفجائية صباح يوم الانقلاب..
وطبعا لم يقبل الجنرالات هذا القرار، فحدث الانقلاب فى 6 أغسطس 2008 وهنا برز ولد محم منافحا عن الإنقلاب مبررا له ولم تبق قناة إلا ظهر على شاشتها ولم تبق إذاعة إلا تحدث عبر أثيرها.
عين ولد محم رئيسا لمحكمة العدل السامية التى كان فيها حكما وخصما لولد الشيخ عبد الله وزوجته ختو.
سكت ولد محم عن تعيين الشيخ العافية ولد محمد خونة سفيرا في المغرب ، وقد كان أقام الدنيا و لم يقعدها عندما عين الرجل علي رأس ديبلوماسية المنتبذ القصي في حكومة ولد الوقف ، معتبرا تعيينه عودة لرموز الفساد الي الواجهة.
وفى 15 سبتمبر 2008 تم الهجوم على تورين وقتل 12 جنديا موريتانيا بصورة بشعة من طرف القاعدة وألغى النواب الداعمون للانقلاب مؤتمرا صحفيا كانوا سينظمونه لشرح أبعاد وثيقة أقروها في مجلس النواب تؤسس لخارطة طريق لمرحلة انتقالية تمتد نحو سنة تعقبها انتخابات رئاسية شفافة كما أعلنوا وقف أنشطتهم ثلاثة أيام حدادا على أرواح الجنود.
قال النائب المعارض آنذاك للانقلاب الخليل ولد الطيب : " إن قادة الجيش انشغلوا بالسياسة، واستدعوا الفرق العسكرية المخصصة لحماية الشمال من أجل بسط سيطرتهم عقب الانقلاب..
انبرى ولد محم للرد عليه وقال إنه " يأسف لكون بعض السياسيين أصدروا تصريحات يتهكمون فيها على القوات المسلحة في هذا الظرف العصيب ويتهمونها بالانشغال بالسياسة وترك مهامها الأصلية ".
فى مفاوضات دكار عين ولد محم نائبا لرئيس الوفد سيد أحمد ولد الريس وقام بزيارة مجاملة لوفد الجبهة والتكتل في فندق "ميرديان ابريزدان" بالعاصمة السينغالية وحين وقع الاتفاق فى قصر المؤتمرات وصفه بأنه يؤسس لمرحلة جديدة بكافة المعايير ويؤسس لبناء ديمقراطي سمته التوازن والإستقرار والشراكة.
وبعد الانتخابات ناقض نفسه وقال إن المعارضة لامكان لها فى الحكم، فأين الشراكة ؟!
السبت 17 إبريل 2010 قاد ولد محم حملة التعبئة و التحسيس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى ولاية تيرس زمور وقاد قافلة " االنصر ".
وحين عين على المحكمة قال ولد محم: إن محكمة العدل جهاز لردع الفساد ورقابة المال العام وذكرت مصادر في نواذيبو فى شهرمايو 2009 أن المدير العام لميناء نواذيبو محمد عبد الرحمن ولد ابراهيم "موظف سابق في "ماتل" تم تعيينه لحساب النائب سيدي محمد ولد محم " قد قام بإلغاء عقد صيانة بقيمة ٣٠ مليون اوقية مع شركة كانت تتعامل مع الميناء ليوقع بدله عقدا بقيمة ٣٨ مليونا عن شركة صيانة "وهمية" يملكها النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم.
وتعتبر مصادر في ميناء نواذيبو ان ولد محم هو من يقوم بالادارة الفعلية للميناء من خلال توجيهه لولد ابراهيم المحسوب عليه في تعيينه مديرا للميناء.
بعض الصحف حيها قال إن ولد محم الذي يعتبر أحد ابرز مؤيدي الانقلاب ومهندسي مبادرة "حجب الثقة" قد اشترى فيلا في أطار بقيمة ٢٦ مليونا.
كل هذا وولد محم يكرر أن محكمة العدل جهاز لردع الفساد ورقابة المال العام !!
وفى يوم السبت 20 مارس 2010 فى مهرجان نظمته الأغلبية ردا على اتهامات المعارضة الموريتانية لنظام ولد عبد العزيز بالفشل السياسي والفساد المالي قال ولد محم إن المعارضة عبارة عن خمسة أشخاص يجتمعون في منزل ثم يصدرون خطابا لايعكس حجمهم السياسي ولا علاقتهم بالشارع الموريتاني.
واعتبر ولد محم أن المعارضة تسعى إلى تدمير عوامل الوحدة الوطنية بين الموريتانيين وترغب بقوة في تفكيك أواصر الوحدة بين المواطنين وقال إن المال العام ظل مصونا منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة معتبرا أن فزع المعارضة من خطاب الحرب على الفساد يعود إلى أنها تضم رموز الفساد والولاة السابقين الذين يمتلكون أراضي الشعب وومتلكاته.
وفي جلسة للبرلمان طعن ولد محم فى رفض المجلس الدستوري لقانون الإرهاب وشكك فى قراره، ورد النائب عن حزب " تواصل" السالك ولد سيدي محمود على تعريض النائب سيد محمد ولد محم بقرار المجلس الدستوري القاضي بقبول طعن المعارضة في قانون الإرهاب، قائلا إنه من غير المقبول أن يتم التشكيك في قرارات المجلس الدستوري من تحت قبة البرلمان .
وبعدها دخل ولد محم فى مشادة كلامية ساخنة مع رفيق الدرب فى الأمس القريب جميل ولد منصور قائلا إن جميل ليس هو من يحدد مواقع ولا مواقف النواب وعليه أن يعتذر.
فى محنة رجال الأعمال من بني عمه الأقربين صمت صمت القبور ولم ينبس ببنت شفة بل ذهب أبعد فكان مع الجنرال ضدهم لكن ظلم ذوي القربى يظل أشد مضاضة ..
بعد البرلمان عين وزيرا للإعلام فكانت قضية المسيئ وتمزيق المصحف ورصاصة ابن الرئيس وبعد الوزارة تولى رئاسة الحزب ولايزال الحبل على الجرار ..
واليوم عاد كأن شيئا لم يكن ..
نحن شعب بلا ذاكرة وبلا وعي ..نحن شعب موذي
كامل الحشمة
سيدى محمد (اكس ولد اكرك)
