تظلم
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﺭﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﻧﺸﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻈﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﺭﺳﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺘﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻣﻠﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﻮﺣﺪﻳﺪﺓ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﻭﻣﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺳﻨﺔ 2005-02-24 ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﺭﺿﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ( ﺣﻲ ﺑﻮﺣﺪﻳﺪﺓ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﺡ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﺔ 1944 ﻓﻲ ﺗﺠﻜﺠﺔ ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺤﻤﻼﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ 1234-1233 ﻭﺭﻗﻢ ﺭﺧﺼﺔ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﻤﺎ 7012 ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1996-07-25 ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺭﻗﻢ 1 ) ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻤﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻪ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺳﻴﺪﻱ ) ﺩﻋﻮﻱ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻱ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺗﺴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﺭﺿﻴﺔ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺭﻗﻢ 12 , 12BUS ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ) . ﻓﺘﻢ ﻣﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺭﺿﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﺭﺷﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻠﻴﺔ ﺍﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺗﻤﺖ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﻀﺎﺡ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﻓﻲ 2014-08- 01 ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺭﻗﻢ 36 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 168/2010 ( , ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺍﻟﻲ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻭﻛﻼﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﻻﺭﺿﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﻭﻓﻖ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ , ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻌﻼ ﺗﻐﻞ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﺫ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 8 ﻭ 28 ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 8 ﻭ 28 , ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ : ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ) ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ 2 ( , ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ 1234-1233 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﺗﺴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺟﺎﺀ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﺳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2016-05-09 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 84/2014 ﺏ ﻣﺎﻳﻠﻲ : ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺻﻞ : ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﻳﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﻻﺭﺿﻴﺘﻴﻦ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺑﺤﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻕ ﻭﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ , ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﺧﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻲ ﺍﺧﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻨﻬﺎ , ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺭﻗﻢ 8,28,43,45,88,131 ﻭ 167 ﻣﻦ ﻕ ﺇ ﻡ ﺕ ﺇ ﻓﺎﻥ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﻜﻼ ﻭﺃﺻﻼ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﺧﺮﻱ ) ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ 3 ) ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 217-02-21 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ : ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺷﻜﻼ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﺻﻼ . ) ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 4 ) ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻇﻨﻨﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﻲ ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﻄﻌﺘﻲ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﻡ ﻗﺮﺍﺑﺔ 12 ﺳﻨﺔ ﺍﻧﻔﻘﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻟﺤﻖ ﺑﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻟﻜﻨﻲ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻠﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺿﺪﻱ ( ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺮﺍﺏ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻬﺎ ) ﻭﺑﺪﺃ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺧﻼﺋﻬﺎ ﻣﺎﺩﻓﻊ ﺑﻲ ﺍﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 11 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﻋﺮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻲ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺍﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻮﻧﻲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﺣﺪﻫﻢ : ﺍﺭﺿﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻚ ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻱ ﺷﻴﺊ ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ،ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺟﻬﺰﺕ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﻄﻌﺘﻲ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻋﺮﻳﺶ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻓﻮﺟﺌﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 06 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺮﺳﻠﺒﻀﻐﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺮﺱ ﻭ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ .
ﻫﺬﺍ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺼﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ 14 ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻵﻥ ﻟﺪﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺧﺼﻤﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﺔ ﺍﻳﺔ ﺍﺩﻟﺔ ﻭﻻ ﺣﺠﺞ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺭﺿﻲ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺍﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻜﻞ ﺷﻴﺊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ .
ﻭﺍﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻧﺎﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻲ ﺣﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻲ .
ﻣﺘﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﺑﻮ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 06 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ 37897505
