أفاد مصدر حكومي لـ «صحراء ميديا» أن اللجنة التي ستتولى تسيير صندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس «كورونا» ستكون «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال والحكومة، مشيراً إلى أنها ستكون «مراقبة من طرف جميع المواطنين» عبر تطبيقات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع.
وقال المصدر المأذون الذي فضل حجب هويته إن «المقررات المطبقة للمرسوم المنشئ لصندوق التضامن ومحاربة كورونا ما تزال قيد الإنشاء»، مشيراً إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة التسيير بعد.
وأضاف ذات المصدر أن لجنة التسيير «ستضم ممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال والحكومة»، كما ستكون هنالك «لجان قطاعية» تابعة للوزارات المعنية بالصندوق، بما في ذلك وزارة المالية.
وأكد المصدر أن «أعمال لجنة التسيير وحسابات الصندوق ستكون متاحة لرقابة كافة المواطنين عبر تطبيقات معلوماتية سهلة الولوج وواسعة الانتشار».
وخلص المصدر إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «أصدر تعليمات بالشفافية المطلقة في تسيير الصندوق والصرامة المغلظة تجاه أي مخالفات»، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن نهاية شهر مارس الماضي إنشاء الصندوق، ووضعت فيه الدولة مبلغ 25 مليار أوقية قديمة، فيما أطلقت حملة واسعة للتبرعات في أوساط رجال الأعمال والقطاعات الحكومية والشركات الخاصة والمواطنين.
