اقرت الجمعية الوطنية في ختام جلسة علنية عقدتها الخميس على مقترح التوصية المتضمن توسيع عمل لجنة التحقيق.
وترأس الجلسة النائب حمادي ولد أميمو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بحضور عدد من النواب وممثل الحكومة وزير العدل المكلف بمتابعة مراحل مصادقة البرلمان على مقترح التوصية.
وينص التعديل المصادق عليه على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل المجالات التالية: - صفقات الكهرباء الخاصة بشركة (صوملك) - صفقات البنية التحتية (الطرق، والمطارات، والموانئ، والاستصلاحات) - صفقات الشركة الوطنية للمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية، كما ينص التعديل على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.
