أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تمديد نشاطات الصيد البحري على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية خمسة عشر يوما إضافية .
وحسب مقرر صادر عن الوزارة فقد تقرر ان يكون التوقيف الاول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد ان كان هذا التوقيف في فاتح مايو الحالي .
واكد مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد سالم ولد لولي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ان التوقيف البيولوجي هو اداة أساسية من أدوات التسيير المستديم للثروات البحرية اضافة الى كونه يعتبر قرارا علميا بامتياز الا انه تعتريه عوامل اخرى
