صادق البرلمان الموريتاني في اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
ويضم مشروع القانون -وفق ما نشرته الوكالة الرسمية للأنباء- 92 مادة تحدد أهداف مشروع القانون، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمن، كما يحدد مشروع القانون مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة بوضوح، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وتوضح مواد مشروع القانون كذلك آليات إنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها وأهدافها ومجالات تدخلها، كما تحدد مختلف العقوبات التي ستطال منتهكي أحكام مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.
