اعلنت 6 أحزاب سياسية موريتانية معارضة إن البلد بحاجة "أكثر من أي وقت مضى، إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المُنصرمة، وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة مواطنينا".
جاء ذلك في بيان مشترك لـ" اتحاد قوى التقدم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي التقدمي، تكتل القوى الديمقراطية، حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)، حزب الصواب".
وأضاف البيان أنه :"في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن ضرورة تبنّي الشفافية في جميع جوانب إدارة الشأن العام، وفي الوقت الذي تُواجه فيه لجنة التحقيق البرلمانية حملة تشويه شعواء مُغرضة، للتشكيك في مصداقيتها، وهي الحملة التي يعرف الجميع مصدرها والواقفين خلفها، وفي حين لا يزال أشخاص يرمزون للفساد يتبوؤون مناصب في الدوائر العليا للدولة، فإن بلادنا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المُنصرمة، وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة مواطنينا".
واعتبرت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أن "أزمة العطش المستعرة حالياً في الريف والقرى والمدن، ومصير المنمّين الذين يواجهون صعوبات جمّة، في حالة من الارتباك والفوضى لا توصف، للحصول على كميات كافية من الأعلاف لمواشيهم، ومسلسل التعيينات المستمرة ذات الطابع الحصري في الإدارة، على حساب اللُّحمة الوطنية والإنصاف والكفاءة، والنقص الحاد في الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، كل هذه العوامل لا تشكل أيّ قطيعة مع نظام سوء الحكامة الذي طبع "العقد الضائع".
وتابع البيان:"لقد فاقم من وطأة هذه المشاكل الانتشار الملحوظ لجائحة فيروس كورونا، الذي تشهده، للأسف الشديد، بلادنا حاليا؛ وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان استجابت فوراً، بكلّ إيجابية، لدعوة السلطة، بهدف خلق إجماع وطني قادر على إطلاق ديناميكية جديدة لمواجهة هذا الوباء؛ ولهذا الغرض، اقترحت الأحزاب خطة عمل في عدة محاور، كما تقدّمت بتوصيات وعرضت إجراء تحسينات، وهي الاقتراحات التي لم تحظ حتى الآن بأي تجاوب".
وأعلنت الأحزاب السياسية "دعمها الكامل للجنة التحقيق البرلمانية في أداء مهمتها النبيلة، وتحُثّها على الإسراع في إجراء تحريّاتها، بكلّ ثقة" مطالبة "بإيجاد حلول ملائمة وعاجلة لأزمة العطش، وتوفير أعلاف الماشية لصالح المُنمّين، بكميات كافية وبأسعار معقولة، في مواجهة الجفاف، والتوفير السريع لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة".
ونددت بـ"بقاء رموز الفساد في أجهزة الدولة" وحثت "الحكومة على تبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة".
