حملت اتحادية الموردين في مجال الصيدلة شركة المركزية لشراء الأدوية "كاميك" التابعة لوزارة الصحة مسؤولية نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدة أنها هي المستورد الحصري لهذا الصنف من الأدوية.
ونفت الاتحادية في بيانها أن يكون قد حدث أي انقطاع أبدا في مخزون الأدوية المسند استيرادها إلى الموردين الخصوصيين الموريتانيين، في أي ظرف كان، مؤكدا أنه يتم توفيرها بأسعارها المحددة من طرف الوزارة الوصية.
ورأت الاتحادية أنه من الظلم والإجحاف بالمواطن المستثمر في مجال الأدوية، أن تجري العادة على اتهامه بما لم يرتكبه ووضع اللائمة والمسؤولية عليه في كل ضائقة أو أزمة، للحصول على مكاسب معنوية ولفت انتباه الرأي العام.
وأكدت أن المواطن هو من يدفع ثمن ما وصفته بـ"المغالطات"، لأنه كان يجد أدوية الأمراض المزمنة متوفرة دون أي انقطاع وبأسعار مناسبة نتيجة لتنافس الموردين، والآن صار توفير أدنى عنصر من هذه الأدوية إنجازا كبيرا.
وعبرت الاتحاد عن رجائها أن تنظر السلطات العليا إلى موردي الأدوية الموريتانيين كمستثمرين يقومون بتموين البلد بصفة منتظمة بحاجيات المواطن، وكفاعلين وطنيين في اقتصاد البلد، مساهمين في امتصاص البطالة، مذكرة بأن السلطات تقوم بتشجيع المستثمرين الأجانب في ظل الليبرالية وحرية التجارة.
كما طالبت السلطات بإنصافهم وإنارة الرأي العام رسميا بحقيقة واقع القطاع بصفة عامة الذي يتعرض لحملات مغرضة ومضللة. حسب نص البيان.
