أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقا حول تسجيلات صوتية تم تداولها منذ أمس تشكك في مصداقية الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص وباء «كورونا» المستجد.
وكان الموريتانيون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لسيدة تقدم نفسها على أنها إخصائية في البيولوجيا، وتقول إن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة من أعداد المصابين غير صحيحة وأن الهدف منها هو الحصول على إعفاء الديون.
وقالت لجنة الاتصال والتحسيس في بيان صحفي إن التسجيلات المذكورة «برهنت على جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا».
وأضافت اللجنة أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية «تجريان حاليا تحقيقا في القضية، وإذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه، إذا عثر عليه، جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها».
وأوضحت اللجنة الوزارية أن «الشائعات والأراجيف» يمكنها أن تتسبب في «إيذاء أو هلاك للأبرياء»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الإدارية والفنية المسخرة لخدمتهم».
بيان
لفتت اللجنة الوزارية الفرعية المكلفة بالاتصال والتحسيس في بيان لها بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل، عبر التحريض الإجرامي على منظومتنا الصحية، أحيانا، وتشكيك مواطنينا في جدوى الاجراءات الاحترازية، بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى.
وكان من آخر ذلك ما تم تداوله، بالأمس، على نطاق واسع من تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات.
وقد برهنت التسحيلات على جهل من تنسب اليه بما ادعى انه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الامم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا.
ولا يخفى ان ما يمكن ان تسببه هذه الشائعات والاراجيف من ايذاء او هلاك للابرياء دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني او اخلاقي ومن كل حس وطني اوانساني.
من جهة اخرى، يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية، و سوف ينال مرتكب هذا الجرم ، جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها.
وإن اللجنة، إذ تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يضطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر واغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل، وتشيد بجهدهم المشكور جميعا، لتؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الادارية والفنية المسخرة لخدمتهم.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
رئيس اللجنة
