توصل موقع" الاخبار 24"بمعلومات ووثائق من مصدر مطلع تفيد بأن الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد/ محمد سالم ولد البشير طلب لقاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق وهو ما تم يوم السبت 27 يونيو 2020 وذلك بغية اطلاعها علي توضيحات تتعلق بتساؤلات كانت اللجنة قد طرحتها ولم يرد عليها حينها حتي يتم تجميع المعلومات الكاملة حولها، وكونها تتعلق بملفات مضي علي بعضها قرابة عشر سنين. وتوخيا للدقة، وحسب نفس المصدر فإن السيد/ محمد سالم ولد بشير أطلع اللجنة على ان الرسالة الالكترونية التي وجهها الي الشركة الصينية يوم 10 يناير 2013 في اطار مشروع انارة بعض شوارع مدينة نواكشوط بالطاقة الشمسية كانت بأوامر مباشرة من وزير الطاقة حينها السيد/ الطالب ولد عبدي فال وهو ما أكده إدراج مدير الكهرباء بالوزارة السيد / الداه ولد سيد بونه في المراسلة بصفته الجهة الوصية و تأكيدا لتنفيذ أوامر الوزير . كما أفاد المصدر بأن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق، توصلت الي وثيقة مؤرخة بتاريخ 16 يناير 2013 (الوثيقة مرفقة)، مرسلة من طرف الشركة الصينية الى الوزير عبدي فال، تفيد بأن اللقاء مع الشركة الصينية في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة المشار اليه في البريد الالكتروني بتاريخ 10 يناير 2013 تم بحضور وزير الطاقة نفسه عبدي فال بالإضافة الي مدير الكهرباء بالوزارة . من جهة اخري فان وثيقة 16 يناير 2013 تتضمن شكر الشركة الصينية للوزير عبدي فال علي زيارة موقعها في معرض ابوظبي للطاقات المتجددة نسخة 2013 ، مقدمة له عرضا فنيا وماليا يتعلق بتوفير مستلزمات الانارة الشمسية راجية منه قبول شروطها من حيث الدفع وهو ما يثبت بان اللقاء تم تنظيمه استجابة لطلب الوزير الطالب ولد ولد عبدي فال. ويبدو ان الوثائق التي تم نشرها أريد بها تضليل الرأي العام الوطني وذلك بنشر جزء من الوثائق دون بقيتها. ويلاحظ من الوثيقة المرفقة ( رسالة الوزير ) ان محمد سالم ولد البشير حينما تأكد من اصرار الوزير علي ابرام الصفقة بغض النظر عن اتباع المسطرة القانونية أصر علي ان يكتب له الوزير رسالة يؤكد فيها مسؤولية الوزارة في اختيار الشركة الصينية وقبولها لعرضها الفني والمالي وأمر شركة صوملك بتنفيذ القرار. ويتجلى اصرار محمد سالم ولد البشير علي اتباع المسطرة القانونية في ابلاغ الوزير عن طريق الرسالة الالكترونية المرفقة بتاريخ 08 فبراير 2013 بمخالفة طلب الشركة الصينية تسديد الدفعة المسبقة للنصوص القانونية قبل إيداعها الضمانة المالية المنصوص عليها طالبا منه توضيح ما يجب القيام به. ومع إصرار المدير العام لصوملك على اتباع المسطرة القانونية قرر مجلس الوزراء اتخاذ قرار ( الوثيقة المرفقة) يسمح لشركة صوملك بدفع القسط المسبق دون الكفالة المنصوص عليها . ويتضح جليا من كل الوثائق المرفقة حرص الوزير ولد البشير على الالتزام التام بالمسطرة القانونية وعدم تجاوزها الا بأوامر مكتوبة من الجهات المؤهلة. ويبدو ان المعلومات التي توصلت اليها لجنة التحقيق البرلمانية حددت المسؤوليات بشكل دقيق وكشفت بان الخناق بدأ يشتد حول عنق المسؤولين المباشرين اللذين باتو يحاولون بكل الوسائل تضليل الرأي العام
