وصف بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توقيف سائق يعمل مع الأسرة منذ الأسبوع لدى الشرطة بأنه "سجن سائق يعيل أسرة ضعيفة"، مردفا أنه "ليس من الشجاعة و لا البطولة في شيء".
وألمح بدر ولد عبد العزيز في بيان نشر اليوم إلى أمكانية أن تكون الغاية من توقيفها "لفت انتباه الرأي العام وإلهاء الشعب بعناوين على مواقع التواصل مثل: اعتقال سائق الرئيس السابق".
وخاطب ولد عبد العزيز الحكومة قائلا: "إذا كان السبب هو مضايقة الرئيس عزيز فعليكم الانقضاض عليه بنفس الشجاعة التي تعودتم عليها منه، وإن كان الغرض مضايقتي شخصيا فأنا هنا مستعد لكل انواع المساءلة ويمكنكم إرسال طائرة لإعادتي إلى أرض الوطن ومحاسبتي إن كنت مذنبا في حق أي منكم".
وأردف ولد عبد العزيز في بيانه المطول: "أما جلد البسطاء وغرس المخالب في عيونهم فهو عمل مدان".
ووصف ولد عبد العزيز توقيف السائق ولد محمد امبارك بأنها "خطوة جديدة من مسلسل المغامرات الذي توالت حلقاته في الفترة القصيرة الماضية"، مردفا أنهم واجهوا أكثريتها "بالتجاهل والتسامي"، واختاروا "عدم الرد حرصا على عدم النزول إلى مستويات أخلاقية متدنية".
وأضاف بدر ولد عبد العزيز أن النظام اختار هذه المرة "ضحية بريئة وأطبق عليها فكي الظلم البين دون دليل ولا وجه حق، حتى إن الضحية ليس له في السياسة ولا علاقة تربطه بالرئيس السابق، ولا بالوزير السابق، ولا بكل التهم التي سوق لها إعلام التضليل وقلب الحقائق".
وأكد ولد عبد العزيز أن المختار ولد محمد امبارك سائق بسيط كان من عمال الرئاسة منذ عام 1992، مردفا أنه "مدني ولم يسبق له الالتحاق بالجيش ولا بالحرس ولا الشرطة".
وأشار إلى أنه بعد ملاحظته لما يتمتع به من أمانة وسرية وصدق عرض عليه العمل لصالحه فقبل، حيث عمل معه في المنزل، وفي هيئة الرحمة الخيرية التي يتولى رئاستها، مؤكدا أنه معتقل الآن دون وجه تهمة، فليس سائقا شخصيا للرئيس السابق.
كما نفى بدر ولد عبد العزيز أن السائق الموقوف لدى الشرطة منذ أسبوع قد نقل سيدنا عالي ولد محمد خون إلى أي مكان، أو له علاقة به، كما نفى أن يكون قد خرق قانون الحظر أو سافر إلا بتصريح مرور.
وطالب بدر ولد عبد العزيز السلطات بإطلاق سراح السائق ولد محمد امبارك بسرعة، والاعتذار له ولأسرته الصغيرة عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية بسبب ما وصفه بـ"اختطاف وحبس والدهم المريض ظلما وعدوانا".
ونصح ولد عبد العزيز الحكومة بالتفرغ للعمل على معالجة ما وصفه بالوضعية الكارثية التي وضعت فيها البلد، وإنقاذ المواطنين من خطر المجاعة، وشبح التكميم وكبت حريات التعبير الذي بات يخيم على الوطن بعد ما شهده من تكريس للحريات يضيق المقام الآن عن حصره وعده. حسب نص البيان.
