أفادت مصادر أن البنك المركزي الموريتاني فتح تحقيقاً داخليا للتحقيق في اختفاء ما يزيد على مليون دولار من احتياطي البنك من العملة الصعبة.
وقالت المصادر إن التحقيق الداخلي شمل الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين في البنك، خاصة من يباشرون حفظ الاحتياطي.
وأوضحت المصادر أن نظام عمل البنك المركزي فيما يتعلق بحفظ ورقابة احتياطي العملة الصعبة يفرض عملية تفتيش يومية، تتم من طرف موظف مكلف بالتفتيش، فيما يتولى موظف آخر مسؤولية رقابة المبالغ التي تخرج من الاحتياطي وتلك التي تدخله.
وبحسب النظام المعتمد فإن تقريراً يومياً بجرد المبالغ الداخلة والخارجة من خزنة الاحتياطي، يوقع عليه المسؤول عن الاحتياطي والمفتش، عند نهاية الدوام، قبل أن يتم إغلاق خزنة الاحتياطي ويحتفظ كل واحد منهما بمفتاح لا يمكن فتح الخزنة دون تشغيلهما في نفس الوقت.
وقالت المصادر إن تهاوناً يحدث في بعض الأحيان عند تطبيق هذه الإجراءات اليومية، وبسبب الثقة ما بين المسؤول عن خزنة الاحتياطي والمفتش.
وأكدت أن التحقيق الداخلي الذي شرع فيه البنك المركزي يسعى إلى تحديد المسؤول عن سحب هذه المبالغ، ومعرفة الثغرات الموجودة في تطبيق نظام الرقابة.
