أفادت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المصادر إن اللجنة وجهت نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.
وتسعى اللجنة إلى الاستماع لشهادة ولد عبد العزيز في الملفات التي تعتقد أن شهادته فيها مهمة وجرت خلال تسييره للبلاد.
وأوضحت الصادر أن الاستماع لشهادة الرئيس السابق، يأتي ضمن عمل اللجنة التي سبق أن استمعت للعديد من الوزراء والمسؤولين السابقين، من ضمنهم بعض المقربين من الرئيس السابق.
وأضافت المصادر أن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسيرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
ويأتي استماع اللجنة إلى شهادة ولد عبد العزيز بعد أن أكملت بعثة اللجنة التحقيق في تسيير خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» بنواذيبو، وإيفاد بعثة أخرى حققت في مزرعة تابعة للرئيس السابق في مدينة روصو، بالإضافة إلى اكتمال التحقيق في ملفات أخرى ورد فيها اسم الرئيس السابق بقوة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة فضلت الاستماع إلى شهادة ولد عبد العزيز، بالتزامن مع اجتماع تعقده لجنة العدل والداخلية في البرلمان لمناقشة القانون المنظم لمحكمة العدل السامية التي يمنحها الدستور الموريتاني صلاحية محاكمة الرئيس والوزراء، في حالة ما إذا وجهت للرئيس تهمة «الخيانة العظمى».
ولم يسبق أن شكلت هذه المحكمة ولا أن مثل أمامها أي رئيس أو وزير منذ أن نص عليها الدستور الموريتاني عام 1992.
وسبق أن شكلت عام 2008 خلال الأزمة السياسية التي وقعت ما بين الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأغلبيته البرلمانية، ولكنها لم تفض إلى محاكمة بسبب الانقلاب العسكري.
