كشف البنك المركزي أن مصالح التفتيش بالبنك سجلت، الخميس الماضي، نقصا في أحد الخزانات الفرعية للعملة الصعبة بلغت 935 ألف يورو و558 ألف دولار
وأوضح البنك في بيان له، أن أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت عملية اختلاس في أحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية، على حد تعبير البيان.
وأكد البنك في بيانه أنه "بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، وفتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن". على حد تعبير البيان.
وشدد البنك أنه يلتزم "بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته". على حد وصف البيان.
وأعلن البنك أن سيقوم ب"اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود" على حد وصف البيان.
