بيان
قدمت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض الملفات المتعلقة بتسيير العشرية الأخيرة، تقريرها إلى الجمعية الوطنية. وقد قيم المراقبون السياسيون نتائج وخلاصات هذا التقرير انطلاقا من الآمال التي عقدها كل واحد منهم على أعمال اللجنة ورؤيته لأوضاع البلاد حسب تحليله الذاتي.
وفيما يخصني، وأنا أستشعر:
ـ ما كانت البلاد عرضة له من مخاطر تهدد وجودها، منذ سنة ونيف، بفعل كوابيس المأمورية الثالثة المقيتة.
ـ وحتى بعد استلام السلطة الجديدة لمقاليد الأمور في البلاد، واصل رسل الشر وتجار الوهم مساعيهم المحمومة لتبديد أي أمل في التغيير بحجة استمرار "النهج"، محاولين ترسيخ قناعة لدى الجميع بأن لا حق لنا إلا في نسخة مشوهة من النظام السابق.
إن الأسباب التالية تكفي في نظري لتأكيد ارتياحي الكامل لعمل هذه اللجنة:
1.مقاومة السلطة التنفيذية، ممثلة في قمة هرمها، رئيس الجمهورية، المعروف بوفائه لصداقاته، لكافة الضغوط والنداءات الرامية إلى التدخل في العمل البرلماني واحترامه التام لفصل السلطات؛ تاركا للمشرعين ممارسة صلاحياتهم في مراقبة العمل الحكومي. وهكذا، شكلت الجمعية الوطنية بكل حرية لجنها للتحقيق دون التقيد بأية مرجعية غير تلك التي تفرضها النصوص والتوازنات الداخلية. فلم يكن أي منا يتوقع قبل الآن أن تترجم هذه الإرادة القوية في احترام السلطات الدستورية التي تختص بها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، لا سيما في مجالات حساسة كهذه.
2.لقد تمكنت المؤسسة التشريعية، التي تعوزها التجربة في هذ المجال، من تسيير تناقضاتها، وتجاوز نقاط ضعفها، لتنجز في الآجال القانونية، مهمتها بصفة جيدة، أفضت إلى نتائج قيمة في شكلها وفي مضمونها.
3 أما الرأي العام الذي تابع باهتمام بالغ مختلف مراحل التحقيق، فقد برهن على قدرة عالية على ضبط النفس وأبان عن روح مدنية متميزة. إذ حاول البعض إخافتنا بشبح القبلية وهشاشة البلد؛ وذلك لضرب أي جهد إصلاحي وعرقلة أي إجراء ملموس لمحاربة المسلكيات الإجرامية. لقد تم بسرعة، احتواء الأصوات القليلة، التي حاولت إظهار التضامن مع الأوساط المشمولة بالتحقيق بفعل أصوات أقوى نفوذا وأكثر تمثيلا لذات الأوساط الاجتماعية التي ينتمي إليها المشمولون بالتحقيق.
أما الآن، فالآمل معقود على السلطة الثالثة، العدالة، للقيام بمهامها بنفس الروح وبذات الجدية لمواصلة المسار القضائي حتى نهايته، واسترجاع الثروات المسلوبة حسب ما كشف عنه تقرير لجنة التحقيق. فمن حقنا أن نأمل في رؤية سلطتنا القضائية، وهي تستلهم، في هذا الصدد، من مثال أنجولا القريب؛ ففي هذا البلد، لم يكن التحجج بالخدمات والإنجازات التي قدمها دوس سانتوس، من تحرر وبناء، كافيا لتبرير عمليات الفساد التي قام بها محيطه العائلي وأصدقاؤه. بل على العكس من ذلك، اختارت العدالة الانحياز للمصلحة العامة.
وهكذا، وبفضل توجيه إنذارات مسبقة، تحت طائلة العقاب، استطاعت العدالة، عقد تسويات منصفة للدولة. ومن المشروع أن نطالب الأشخاص والمجموعات المعنية، بعد التعرف على حقيقة الأضرار التي تسببوا في إلحاقها بالبلد ومواطنيه، بأن يتحملوا مسؤولياتهم، ويعيدوا طواعية الممتلكات التي استحوذوا عليها حسب ما كشفت عنه التحقيقات، وأن يقدموا اعتذارهم للشعب الموريتاني.
الداه عبد الجليل نواكشوط، بتاريخ 30/07/2020
