أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط عن تعليق "مؤقت" لخدمة الدين الموريتاني بين 1 مايو و31 ديسمبر من العام الحالي، بعد توقيع اتفاق بين وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي والسفير الفرنسي روبرت مولي.
وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن خدمة الدين خلال الفترة المذكورة تبلغ 5 مليون يورو، مشيرة إلى أنها تطبيق لمذكرة تفاهم نادي باريس المؤرخة في 2 يونيو الماضي.
وكان نادي باريس ومجموعة العشرين وافقا في 15 إبريل 2020 على تعليق مؤقت من ديون البلدان "الأكثر ضعفا" المؤهلة للحصول على تمويل "بشروط ميسرة" من البنك الدولي أو أعضاء في قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا
ووصفت السفارة في بيانها تعليق خدمة الدين هي "فرصة للعديد" من البلدان النامية لتوجيه إنفاقها العام نحو مكافحة جائحة كورونا.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا وافقت خلال اجتماع نادي باريس بتكريس "الموارد المحررة بهذه الطريقة لزيادة الإنفاق للتخفيف من الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا، إضافة إلى تعهد الحكومة الموريتانية بمطالبة جميع دائنيها الثنائيين الرسميين الآخرين بمعاملة خدمة الديون وفقًا للمبادئ التي وافق عليها الدائنون.
