رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له اليوم الخميس.
وأكد المحامي محمدن ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه الجمعية الوطنية.
وأكملت الشرطة بداية الأسبوع الجاري محاضر تحقيقها في الملف الذي عرف بملفات العشرية وبدأت منذ الثلاثاء في استدعاء المشمولين فيه لتوقيع محاضرهم
