تواصل شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم الاثنين، استدعاء المشمولين في ملفات «تحقيق العشرية»، من أجل التوقيع على ملفاتهم
واستدعت اليوم الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، ووزير المالية الأسبق الذي يتولى حاليا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” المختار ولد أجاي، من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس الماضي، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية
