احتفل قطاع الجمارك اليوم. بالعيد الوطني والدولي للجمارك والذي يصادف 26 يناير تحت شعار "تسريع التحول الرقمي عبر تنمية ثقافة البيانات الجمركية وخلق بيئة فعالة"
ونظمت الإدارة العامة للجمارك الوطنية حفلا بالمناسبة بميناء الصداقة في نواكشوط، حضره وزير المالية والمدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، تم خلاله رفع العلم الوطني واستعراض وحدات من الجمارك، كما حضر الحفل الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، ورؤساء المكاتب وكبار الضباط بالإدارة العامة للجمارك.
ووضح وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي فى كلمته بهذه المناسبة أن الجهود الفنية للجمارك تم تعزيزها بجهود ميدانية هامة مكنت من التصدي بحزم للتهريب بشتى أنواعه محققة بذلك حماية
وأضاف أن العمل على تحديث الجمارك الوطنية كان له تأثير إيجابي على مهامها التقليدية، حيث تحسنت جهود مكافحة التهريب والغش التجاري وضبط المخالفات الجمركية بفضل التسيير الآلي للإعفاءات الجمركية وتطوير تقنية تسيير وتحليل المخاطر.
وقال إنه على الرغم من الظرف الاستثنائي الدولي الذي تميز بانخفاض وتيرة التبادلات التجارية العالمية والإغلاق الذي عرفته المعابر الجوية والبرية في السنتين الأخيرتين بفعل جائحة كوفيد- 19، فقد تحسنت المحاصيل الجمركية بشكل ملحوظ ، حيث ارتفعت من 185 مليار أوقية قديمة سنة 2019 إلى 247 مليار أوقية قديمة خلال السنة المنصرمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25%.
وأشار إلى أن رقمنة الإجراءات الجمركية ساعدت في شفافيتها وسرعة تخليصها وحدّت من كلفتها، كما أنها تضمن انسيابية التبادلات، وتمكن بيانات التجارة الخارجية من توفير معطيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة عند رسم السياسات التنموية.
وأضاف أن الجمارك الوطنية كانت سباقة في إدخال التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية مطلع الثمانينات حيث تعتبر اليوم نموذجا في شبه المنطقة، منبها إلى أن مواكبة التحول الرقمي في ظل الثورة المعلوماتية بات ضرورة تفرض نفسها على كافة الدول والحكومات في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.
وقال إن الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على تنفيذ برامج استثمارية وإصلاحات هيكلية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعصرنة والتحديث عموما والرقمنة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن وزارة المالية نفذت في هذا الإطار خلال السنتين الأخيرتين مجموعة من الإصلاحات للمالية العامة، شملت تطوير نظام المعلومات الخاص بتسيير النفقات (الرشاد 2)، ورقمنة الوثائق المحاسبية ومخالصات الخزينة، واعتماد تبويب جديد للميزانية، وإنشاء نظام يضمن شفافية وحفظ عمليات الصرف، وآخر للولوج المباشر لمعلومات الموردين والضرائب من خلال نظام الدفع، وتصميم منظومة أدوات للمتابعة والتقييم.
وذكر الوزير أن هذه الإصلاحات مكنت من تحسين دقة التوقعات وتخصيص أفضل للموارد وضبط للأولويات وتحديد مسؤوليات المسيرين وتمكين المواطنين من الولوج لخدمات أفضل وتنفيذ العمليات المالية للدولة وكذلك فعالية النفقات العمومية مع ضمان شفافية حقيقية للمعطيات المالية.
