قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن جميع صفقات التراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين، جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة.
وأضاف الوزير الأول، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لنقاش حصيلة عمل الحكومة، وبرنامجها للعام الجاري، إن هذه الصفقات تمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية، التي كانت تتم مع شركات خاصة.
وأشار ولد بلال، إلى أن مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا، سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين.
واعتبر أن “النظام الحالي، هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة، وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد”، مشيرا إلى أن “قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية”.
وأكد أن الحكومة، تعاقب المتهمين بالفساد، بناء على براهين ودلائل ثابتة، وبعد التحقيق معهم ومنحهم الفرصة ليدافعوا عن أنفسهم، ولا تتسرع في اتخاذ القرار.
