بدأت وزارة المالية تطبيق ما سمته “لا مركزية” تسديد رواتب الموظفين العموميين، وذلك من خلال وجود أشخاص يتولون تسديد الرواتب في كل قطاع وزاري، بعد أن كان ذلك ممركزا بيد وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الإجراءات اتخذت منتصف العام الماضي (2021)، ولكنها دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري (2022).
وأوضحت أن “كل مسدد سيتولى تسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، من خلال إعداده لشيك تتم معالجته على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي”.
كما قررت الحكومة “تحديث هيكلة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بحيث صار لكل وزارة (حساب عمليات) خاص بها يتتبع جميع نفقاتها”.
الرواتب لم تتأخر
وقالت الوزارة في تعليق ضمني على الجدل الذي دار مؤخرا حول “تأخر” تسديد رواتب الموظفين، إن “مسطرة صرف الرواتب تنفذ على أساس أجندة دقيقة ينظمها المقرر رقم 987 و.م الصادر بتاريخ 16 أغشت 2021 يحدد هذا المقرر الآجال التي لا يمكن تخطيها من أجل صرف هذه الرواتب”.
وأكدت أنه “رغم أن معالجة الرواتب بداية العام تتطلب من الوقت والجهد أكثر من المعتاد، بسبب الزيادات التي تطرأ على هذه الرواتب بموجب قانون المالية، والمتعلقة هذه السنة بقطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الآجال المحددة في المقرر المذكور لم يتم خرقها”.
وأوضحت أن الرواتب لشهر يناير سددت يوم 25 في الشهر، مؤكدة أنه “يتطابق مع تاريخ تسديد رواتب نفس الشهر من العام الماضي”، وأشارت إلى أن ذلك “يؤكد دقة الملاحظة المذكورة آنفا حول خصوصية الشهر الأول من كل سنة”.
تبسيط الإجراءات
الإجراءات الجديدة التي وصفتها وزارة المالية بأنها “إصلاحات”، تضمنت استحداث “محاسبين” خاصين بكل وزارة.
وقالت الوزارة إن الهدف من كل هذه الإصلاحات هو “وضع المسيرين أمام مسؤولياتهم”، أي أن القطاعات الوزارية ستتولى “تنفيذ النفقات المخصصة لها”، وبالتالي “إلغاء تأشيرة المراقب المالي على مرحلة الأمر بالصرف”.
وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات الجديدة تضمنت “نقل صلاحيات (نقل الاعتمادات) إلى الآمرين بالصرف في القطاعات الوزارية، للمساهمة في لامركزية الميزانية وتحسين تنفيذها”.
وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات الجديدة “ساهمت في تبسيط مسطرة الإنفاق”.
في غضون ذلك، قررت وزارة المالية مع بداية العام الجديد “إلحاق كل مؤسسة عمومية بقطاعها الوزاري الخاص بها، بحيث سيتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة له، وبذلك ستسهل متابعة كل قطاع على حدة، من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية”، وفق نص البيان.
وقالت الوزارة إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تساهم في “تعزيز استقلال القطاعات الوزارية بحيث يمكِن كل وزارة من تنفيذ مجموع النفقات المتعلقة بها، والتي من أبرزها تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى ضبط لائحة موظفي كل قطاع”.
