احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة اليوم الأربعاء اجتماعا بين وفدين مالي وموريتاني وممثلين عن مصانع الاسمنت لبحث سبل تصدير الإسمنت الموريتاني لدولة مالي.
واستعرض ممثلو الشركات الصعوبات التي تعترض تصديرهم لمادة الاسمنت إلى مالي مع الإبقاء على أسعار تنافسية خاصة مع الضرائب المفروضة من طرف السلطات في البلدين.
ورد الطرف المالي بأن أغلب الإشكالات المطروحة في هذا الإطار تتعلق بأمور فنية سيتم بحثها مع المعنيين والمختصين سواء تعلق الأمر بتحديد الثمن أو مراجعة الضرائب أو غيرها مؤكدا أن مايهم الحكومة المالية ما هو مدى استعداد شركات الاسمنت لتصدير المادة إلى مالي، وتحديد الكمية المتاحة لذلك والآجال التي يمكن فيها بدء العملية.
