أصدرت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية، في نواكشوط، اليوم الاثنين، قرار يقضي إحالة كافة جمع المشمولين بقضية العقارات الأخيرة، إلى وكيل الجمهورية.
وخلال مثول مشمولي الملف، أمام القضاء، سيستمع وكيل الجمهورية، إلى المشتبه فيهم على أن يتخذ قراره بعد ذلك بالمتابعة أو حفظ الدعوى.
