قرر وكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية وضع المعتقلين على خلفية التلاعب بمستندات عقارية بمقاطعة تيارت قيد التحقيق داخل إدارة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للأمن الوطني التي تواصل الاستماع لعدد من الناشطين في مجال سوق العقارات المشمولين في القضية.
وبحسب مصدر امني فقد تم التحفظ على الموقوفين داخل ادارة الأمن، ومنعوا من أي اتصال خارجي، إلى حين اكتمال مسطرة البحث، على أن تتم احالتهم أمام وكيل الجمهورية بحر الاسبوع القادم.
