قالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إن الدعم الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عبر الاتفاقيات الموقعة مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سيمكن من إيجاد 3000 مشروع، و15000 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن الدعم الذي منحته الوكالة يهدف لتنفيذ سياسات الحكومة لتنمية مهارات الشباب وزيادة فرص التشغيل، من خلال المرحلة الثالثة من برنامج "مشروعي مستقبلي " المخصص لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عموم التراب الوطني.
وأضافت الوزارة أن هذا الدعم سيتم إكماله بتمويل إضافي يعادل 4 ملايين يورو (أي 162 مليون أوقية جديدة) مقدمة من طرف الحكومة الموريتانية.
وتوقعت الوزارة أن يساهم التمويل في تحسين نظام "مشروعي مستقبلي"، الذي أطلقته الحكومة الموريتانية عام 2020، مذكرة بأن هذا المشروع مول 1100 مشروعا 500 منها خلال المرحلة الأولى، و600 في المرحلة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 2.1 مليار أوقية قديمة، كما خلق – وفقا للوزارة - أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التمويل الجديد سيمكن من إنشاء صندوق قرض لإيجاد 3000 مشروع، بالإضافة إلى صندوق قرض فخري مبتكر لدعم إنشاء ريادة الأعمال على أساس النظام البيئي المحلي يقدم قروضا بدون فوائد. مما سيساهم في خلق 15000 فرصة عمل.
وكان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، قد وقع أمس مع السفير الفرنسي بنواكشوط روبير مولي ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بنديكت بريس، أربع اتفاقيات من ضمنها اتفاقية دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا وبشكل خاص للنساء والموجهة للمرحلة الثالثة من برنامج "مشروعي مستقبلي"، وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحم
