صادقت مجموعة تنسيق هيئات التمويل العربية والإسلامية التي تشمل الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، على تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال، بقيمة317 مليون دولار قدم منها الصندوق السعودي 100 مليون دولار كأكبر مساهمة تقدمها هيئة منفردة داخل مجموعة التنسيق.
وقد تم ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان ومعالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص وسعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد وبحضور عدد من ممثلي الصناديق والبنوك التنموية الدولية والإقليمية.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد استضاف اليوم في مقره بالرياض أعمال هذا الاجتماع حيث تمت مناقشة خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية واستعراض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع للبدء فيه.
وفي كلمة له بالمناسبة عبّر معالي وزير الشؤون الاقتصادية عن شكره للممولين وأشاد بالاجتماعات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، كما أشار إلى أنه يلبي احتياجات الشعب الموريتاني المستفيد منه لدوره في تخفيف معاناة السكان والمناطق المجاورة في البحث عن مصادر المياه وتوفيرها.
من جانبه أشار معالي وزير المياه والصرف الصحي الى ان هذا الاجتماع يهدف إلى دعم قطاع المياه في موريتانيا وخصوصاً مشاريع المياه الصالحة للشرب من خلال مشروع كيفه، الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين الظروف المعيشة للشعب الموريتاني.
بدوره رحب سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد في كلمة له بالمناسبة بالوفد الموريتاني والمسؤولين من الصناديق التنموية لتواجدهم في المملكة العربية السعودية واجتماعهم في مقر الصندوق السعودي للتنمية.
وأعلن عن مساهمة الصندوق السعودي في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء بمبلغ 100 مليون دولار كقرضٍ تنموي ميسّر، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب.
كما ألقى المسؤولون في الصناديق المشاركة في تمويل المشروع كلماتهم حول بحث سبل تحقيق المزيد من الفعالية في تقديم الدعم عن طريق الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات، وتنسيق التمويل المشترك والإجراءات المصاحبة، بهدف الدعم التنموي للبلدان النامية.
وفي ختام الاجتماع وضع المشاركون توصيات فنية للبدء بأعمال تنفيذ المشروع وخطة شاملة لسير العمل، تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إنجازه واستكماله.
