أدى وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك، وعضوية معالي وزير الدفاع الوطني السيد حنن ولد سيدي في اليومين الماضيين، زيارة لقريتي بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي قبل أن يزور الوفد قرى كرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة وأركن في مقاطعة باسكنو.
وقد عقد هذا الوفد سلسلة اجتماعات مع سكان هذه القرى الواقعة على الشريط الحدودي، خصصت لإطلاع السكان على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من مواطنينا الأبرياء.
وفي كلمة بالمناسبة، أبلغ معالي وزير الداخلية واللامركزية تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لسكان المنطقة وتضامنه معهم في محنتهم.
وطمأن معالي الوزير باسم فخامة رئيس الجمهورية سكان هذه القرى على مواصلة جهود الدولة لضمان تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، مضيفا أن السلطات العمومية حرصا منها على حسن الجوار والروابط الأخوية مع الجارة المالية، اتخذت مع الجانب المالي عدة إجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث.
واستعرض معالي الوزير النقاط التى تم الاتفاق عليها خاصة منها تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وستباشر مهامها قريبا، وإبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور؛ ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية و إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث و تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.
وذكر معالي الوزير أن السلطات العمومية وبتنسيق مع الجارة المالية، بدأت تحقيقا معمقا للوصول إلى حيثيات الأحداث الاخيرة .
من جهتهم عبر سكان هذه القرى الحدودية عن جزيل شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على العناية الكبيرة التي يوليها لمواطنيه أينما كانوا، مشيدين بمستوى تعاطي السلطات العليا في البلاد مع الأحداث الأخيرة، والذي يعكسه المستوي الرفيع لهذا الوفد.
كما طرح السكان بعض المطالب الملحة كمعضلة العطش وضرورة توفير الأعلاف خاصة في هذه الفترة.
وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية في رده على المتدخلين، أن قطاع المياه قام بإيفاد فرق فنية إلى قرية بغلة من أجل البحث عن أنجع الطرق لتزويدها بمياه الشرب التي سيتم العمل على أن تصل كافة هذه القري.
وبخصوص توفير الأعلاف هذه السنة أكد معالي الوزير أن الأعلاف وصلت منها كميات معتبرة للولاية مضيفا أن السلطات الإدارية تعمل على وضع خطة معقلنة لتوزيعها وبكميات كافية في هذه المناطق وفي أقرب وقت ممكن.
وذكر معالي الوزير أن ولاية الحوض الشرقي ونظرا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية فقد عملت الحكومة على وضع مقاربة جديدة للدفع بعجلة تنميتها تجسدت من خلال إنشاء مشروع خاص بهذه الشأن.
نشير إلى الوفد الحكومي ضم كذلك والى الحوض الشرقي والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي وقائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين
وقائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش حبيب الله ولد النهاه ومدير المخابرات الخارجية والتوثيق اللواء حننا ولد هنون وقائد المنطقة العسكرية الخامسة وعدد من الضباط السامين.
