أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تعرضه لوعكة صحية جديدة منذ مساء الأربعاء الماضي "مما يثير القلق بشأن حالته الصحية".
وجددت الهيئة دعوتها اليوم وبإلحاح شديد إلى رفع المراقبة القضائية عنه "والسماح له بسرعة بالسفر من أجل تلقي العلاج، خصوصا أنه الوحيد في هذا الملف الظالم الذي بقيت حرياته مقيدة بعد إنهاء المراقبة القضائية عن بقية المشمولين".
كما حملت السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية لموكلها.
وذكرت بأنها دعت منذ بداية مرضه إلى تمكينه من تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذر منها أطباؤه والتي استمرت بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله.
كما ذكرت بأنها تقدمت بعريضة إلى قطب التحقيق بتاريخ 24 فبراير 2022 تلفت الانتباه إلى الوضعية الصحية الخطيرة له، وتطلب الإذن له بالسفر للتداوي خارج البلاد، "ولم يبت فيها إلى الآن رغم مرور قرابة الشهر عليها خرقا للقانون".
وتعرض ولد عبد العزيز قبل نحو ثلاثة أشهر لوعكة صحية استدعت إجراء عملية قسطرة له، وحجزه في مركز أمراض القلب بضاحية نواكشوط الشمالية لعدة أيام.
