اتهمت منظمات وجمعيات لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بالاستمرار في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
المنظمات غير الحكومية، أصدرت بيانا في نهاية المائدة المستديرة المنظمة في 14 نوفمبر 2022 في مجلس الجمعيات في جنيف، لمناقشة التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل الجزائري الصادر قبل أيام.
البيان «الغاضب» حمّل السلطات الحاكمة في الجزائر مسؤولية «تدهور حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحق التجمع والمظاهرات».
وركز البيان الصادر عن منظمات حقوقية معتمدة دوليا، على أن المجلس الجزائري لحقوق الإنسان لم يمتثل لمبادئ باريس.
وأكد البيان أن الجزائر لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالإضافة إلى «عدم المصادقة على بعض الصكوك الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري».
وقال إنه من الخروقات الحقوقية المسجلة على السلطات في الجزائر؛ تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف؛ المكان الرسمي الذي تمنحه الجزائر لجبهة «البوليساريو» المسلحة.
المنظمات أكدت أنها تتابع بقلق الأعمال الانتقامية التي عانى منها 250 سجين رأي متهمين بالإرهاب، يقبعون في السجون الجزائرية.
وأعرب البيان عن انزعاجه من الطرد الجماعي لأكثر من 17000 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى، كما لاحظ مسؤولية الجيش الجزائري في زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وحثت المنظمات في ختام بيانها، الجزائر على قبول توصيات الدول بشأن احترام حرية التعبير ،الرأي والتجمع السلمي وحرية الدين.
ودعت الحكومة الجزائرية إلى وقف ممارسات الطرد المنهجي للمهاجرين عن طريق التخلي عنهم عند «نقطة الصفر» في الصحراء؛
وطالبت الجزائر كعضو منتخب حديثا في مجلس حقوق الإنسان، باحترام التزاماتها الدولية من خلال التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.
رابط البيان
https://essahraoui.com/wp-content/uploads/2022/11/Declaration_des_15_version_arabe1.docx
المصدر : الصحراوي
