أكدت الشرطة أن منعها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد مساء اليوم كان "بصفة قانونية".
وأضافت الشرطة في بيان صادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن المنع تم استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه له من المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
نص البيان
توصلت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023
وفي مساء اليوم فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه
وبهذه المناسبة نذكر الرأي العام أنه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد .
