مثل المتهمون في ملف الفساد أمام مكتب رئيس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين صباح اليوم بقصر قصر العدالة، تمهيدا للمحاكمة المرتقبة في 25 يناير الجاري.
ووفق مندوب الأخبار فقد غاب المتهم محمد الأمين ولد بوبات عن الموعد، فيما أوضح أحد محاميه أن الغياب بسبب مواعيد طبية في إسبانيا، وقد يكون هو ما ألمح إليه ولد عبد العزيز قبل أيام في بث مباشر، حيث أشار إلى أنه منع من السفر بينما سمح لمتهم آخر.
وحضر أغلب المتهمين قبل موعد الاستدعاء المحدد بالساعة الحادية عشرة صباح اليوم، حتى أن البعض دخل إلى مكتب القاضي رئيس المحكمة قبل وصول بعض محاميه
وكان الطالب ولد عبدي فال رفقة محاميه إبراهيم ولد ادي أول من دخل على رئيس المحكمة، فيما تركزت الأسئلة حول المعلومات الشخصية للمتهمين والإبلاغ بموعد المحاكمة في 25 يناير.
واستقبل رئيس المحكمة المتهمين فرادى في مكتبه الواقع بالركن القصي من الناحية الجنوبية الشرقية لمبنى قصر العدالة.
وكان لافتا أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يضع الكمامة طيلة الساعة التي قضاها في بهو قصر العدالة.
كما ظل ولد عبد العزيز حريصا على أن لا يصافح أي شخص بيده، رغم أن بعض من حيوه اضطروه للعناق.
أما المتهم ولد الداف فقد كان الوحيد من بين المتهمين الذي حضر إلى المحكمة وهو يضع اللثام على رأسه.
وأثناء ساعة الانتظار في باحة قصر العدالة تردد الوزراء السابقون المشمولون في ملف الفساد في إلقاء التحية على الرئيس السابق ولد عبد العزيز
وبينما حرص البعض على الانزواء بعيدا، توقف البعض بجانبه لمدة دقائق قبل التوجه إليه بالتحية، فيما مر آخرون بالقرب منه ثم عادوا إليه لإلقاء التحية.
وأثناء انتظار دوره تلقى ولد عبد العزيز التحية من أحد عمال قصر العدالة مضيفا بالحسانية: «ما اعكبناك للخير»، حيث شكا له أوضاع البلاد وأنه يتلقى راتبا قدره 50 ألف أوقية قديمة ولا يبالي بقطعه وفصله من العمل.
فيما ضحك عزيز وخاطب بعض محاميه: «هذا ما يحدث لي دائما مع المواطنين، ويكشف عن المستوى المتردي الذي وصلت إليه البلاد اليوم».
وبعيد بدء مثول المتهمين أمام رئيس محكمة الفساد دعا منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو محامي باقي المتهمين إلى مشاورات
وانزوى بعض المحامين على انفراد للتشاور، فيما لم يكشفوا على أي تفاصيل متعلقة بالهدف من هذه المشاورات.
ووفق مصادر الأخبار فقد كان لدى محامي ولد عبد العزيز تخوف من إصدار بطاقة إحالة للسجن في حقه، باعتباره الوحيد بين المتهمين الذي يوجد في حالة حرية مؤقتة وهو ما يتيح لرئيس المحكمة إصدار بطاقة إيداعه في السجن ابتداء اليوم، لكن القاضي خاطبه بنفس الموعد على غرار باقي المتهمين.
ورافقت وقائع مثول المشمولين في ملف الفساد أمام رئيس المحكمة إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدالة وحضور معتبر لشرطة مكافحة الشغب.
وكان بداخل قصر العدالة أربعة مفوضي شرطة على الأقل، رفقة العشرات من عناصر الأمن توزعوا بين بوابات القصر وأروقته.
كما تجمهر مجموعة من النساء أمام قصر العدالة تضامنا مع الرئيس السابق واحتجاجا على متابعته في ملف الفساد، ورفعن شعارات مناصرة له.
