قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن أعضاءها منعوا "منعا باتا" من الكلام خلال الجلستين المذكورتين، وحرموا من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة وغيرها.
وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن دورها حصر في توجيه أسئلة إلى شهود "لم نطلع على مثولهم ولم نحصل حتى الآن على جزء الملف الذي يحتوي شهادات بعضهم"، مضيفة أن الأمر "خرق وانتهاك سافر للقواعد الإجرائية الجنائية الموريتانية.
وأكدت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالاقصاء الممنهج الذي واجهتها به المحكمة في جلستي السادس والعاشر من ابريل الجاري "جاء بعد أن تقدمنا أمامها في جلستها يوم 20/3/2023 بطلب مشروع يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة كطرف مدني. لأنه ليس في ملف القضية ما يعطيها تلك الصفة، ولا يوجد في القانون ما يخول الدولة انتداب من يدافع عنها في هذا الملف سوى النيابة العامة"
