ناقشت اللجنة المالية بالبرلمان خلال اجتماعها الخميس، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023.
واستعرض وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي أمام اللجنة، البنود الأساسية لمشروع القانون.
كما استعرض التغيرات التي أدخلها مشروع القانون على الميزانية الأصلية.
وأوضح أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، بات ضروريا “بعد الزيادات الأخيرة على الرواتب التي أقرها الرئيس، والالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي و المالي الجديد 2023 -2024.”
ولفت إلى أن القطاع “سيعمل على خفض الإرادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023 بما مقداره 6,48 مليار أوقية.”
