قال المتهم محمد ولد امصبوع، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إنه تعرض للإكراه البدني والتهديد بالقتل من طرف الشرطة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، ليضطر بعد ذلك للتوقيع على المحضر الذي كتبت الشرطة ووقعه.
ولد امصبوع،صهر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز نفى خلال استجوابه من طرف رئيس المحكمة التهم الموجهة إليه، والمتعلقة باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية والمساهمة في التستر على الإثراء غير المشروع.
وفي بداية حديثه قال إنه احتجز في مخفر للشرطة على طريق “المقاومة” وأن 6 أفراد من الشرطة دخلوا عليه وهددوه بالقتل في حالة عدم اعترافه بوقائع حددوها في الملف، مؤكدا أن 90٪ من الأقوال الموقع عليها، غير موجودة على أرض الواقع.
ووجه ولد امصبوع للقاضي شكاية من دفاع الطرف المدني وقال “يتهجمون علي منذ بداية الجلسات، وخاصة المحامي فضيلي ولد الرايس الذي وصفني بالجهل، وهذا تهجم على عرضي وأطفالي”، مشيرا أنه حفظ القرآن والمتون المحظرية وحصل على المرتبة الثانية في الباكلورياعام 2003 ومنح لتونس، لكنه وجد منحته قد استبدلت وعاد لموريتانيا وعمل لعام مع والده في منطقة “حاسي أهل أحمد بشنه” كمشرف على المعدات.
وفي العام 2004 ذكر أنه ذهب لفرنسا على حساب والده للدراسة وسجل في مدرسة للتجارة في مدينة “ليون” وحصل على شهادة دولة في المحاسبة. بعد ذلك حصل على شهادة ثانية وحصل على الرتبة الأولى، بشهادة المحامي لوغورمو عبدول، الذي يدرس في نفس الجامعة، كما حصل على شهادة في الانجليزية وإفادة من “كامبردج” في بريطانيا يقول ولد امصبوع.
واسترسل محمد امصبوع في تاريخ أسرته التجاري، وأكد أنه من أسرتين عرفتا بالثراء، ولا علاقة لهما بالدولة، حيث بدأ والده ديدي امصبوع نشاطه التجاري عام 1974، ونشط في عدة مجالات منها الصيد، مشيرا أن أول نشاط تجاري له هو شخصيا بدأ عام 2005، حيث كان يشحن معدات معلوماتية بالجملة.
وأضاف أنه خلال الفترة مابين 2007-2012 لم تزر باخرة ميناء نواكشوط إلا محملة ب10 سيارات على اسمه، مشيرا إلى أن الشرطة تحتجز مقر شركته الذي اشتراه عام 2011 مقابل شاحنتين، قبل ارتباطه بالرئيس السابق، الذي هو مدعاة للفخر، حسب تعبيره.
وقال إن الشرطة حجزت شاحنات ذات وزن ثقيل يملكها منذ 2010، ومعدات للبناء بقيمة 800 مليون أوقية، وكلها امتلكها قبل علاقته بالرئيس السابق.
وأشار أن كشف حساباته المصرفية يثبت أنه لم تصلهم أوقية واحدة إلا بعد دفع الضرائب للدولة، منبها أن الصفحة 35 من قرار الإحالة جاء فيها أنه يملك 867 مليون أوقية في حساباته البنكية، وأن لاعلم له سوى بوجود مبلغ 2.4 مليون أوقية قديمة في حساب بالبنك الموريتاني للاستثمار.
ونفى وجود 400 ألف دولار بحساب تابع له بتركيا وحدود 30 حانوتا في سوق “المرابطون” و3 حوانيت في سوق العاصمة، إضافة ل14 سندا عقاريا، وواحة نخيل في أطار، وحوانيت على 8 قطع أرضية في تيارت، طالبا المواجهة بهذه الأملاك التي وصلت 158 عقارا، منها 40 في نواذيبو وحده، حسب تعبيره.
وعرج بشكل مطول على نزاع عقاري على أرض في نواذيبو بينه مع رجل أعمال يسمى ولد كركوب، وقال إنه دفع عنها للخزينة 80 مليون أوقية، ولم يحصل على منح من طرف الدولة، وأنه كان يشتري الأراضي فعلا بالمعدات والسيارات المملوكة له.
وركز ولد امصبوع في كلمته على الاستدلال بالقرآن والأشعار، وقال إن والده تعرض للظلم هو ومحيطه الاجتماعي، مشيرا أن والده وصل عقده الثامن وغادر نواكشوط للعمل في الذهب بعد حجز أملاكه من طرف الدولة.
وبخصوص استغلال النفوذ لتهريب الذهب من مطار نواكشوط، قال ولد امصبوع أنه لم يتجر في الذهب مطلقا وأن من ذكر أنه يملك كل هذه العقارات، يمكنه اتهامه بالتجار في الذهب، مستدلا بالقبض على سيدة موريتانية في المغرب بعد محاولة تهريب 1 كغ من الذهب، حسب تعبيره.
واستغرب من عدم القبض على الشاهد أحمد ولد سميو، الذي أقر أمام المحكمة بتهريبه الذهب، وسبق أن كان متهما في الملف -يقول محمد امصبوع-، مشيرا أن شهادته أمام المحكمة كاذبة، حيث قال ولد سميو إنه تعرف على ولد امصبوع في العام 2015، بينما توجد وثائق تثبت أنه تعامل معه في العام 2013 عن طريق شركة MGI، حسب تعبيره.
وقال إن بداية علاقته بولد سميو تعود للعام 2012، بعد أن ارتبط بابنة الرئيس السابق، وجد رقمه يتصل بأسماء وقال إنها مدينة له بمبلغ مابين 1500 إلى 2000 يورو، طلب منه مقابله بالأوقية، ليكتشف أنه يصرف لهم اليورو ب600 أوقية، ودفع له المبلغ بسعر الصرف العادي.
وأضاف أنه علاقته بولد سميو استمرت بعد ذلك، حيث كان يشتري منه اليورو في فرنسا وبلجيكا ويسحب ولد سميو مقابل ذلك من حساباته في نواكشوط، ولا علم له بقطعة أرضية وضعها على اسمه، مؤكدا أن ولد سميو لم يدفع أوقية للضرائب وعلاقته مجرد شراء عملة صعبة.
