قالت وزارة المالية، إنها وضعت تحت تصرف المرتفقين منذ فبراير الماضي تسعة مكاتب مقاطعية في نواكشوط ومكتبا للداخل تابعة للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، وذلك لتقديم جميع الخدمات العقارية.
وقالت الوزارة في تعميم إن هذه المكاتب هي الشباك الوحيد لاستقبال المرتفقين والجهة الحصرية المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات العقارية.
ووفق التعميم نفسه فإنه "وخدمة للأهداف ذاتها توفر وزارة المالية خدمة التحقق من الوثائق العقارية عن بعد عبر الولوج للمنصة الرقيمة والتي ناهز استخدامها 20 ألف مستخدم في عامها الأول".
وشددت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن الوسائط وشبكات التزوير، مؤكدة أنه لا يسمح لغير العاملين بالمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة بالولوج إلى داخل مكاتب المصالح المركزية والفنية بالمقر الرئيسي لهذه الإدارة دون إذن منها.
