كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات لسنوات 2019، 2020، 2021 عن ثغرات تقوض شفافية تسيير الأموال العمومية.
وتناول التقرير تسيير وزارتي الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والبيئة والتنمية المستدامة، ومفوضية الأمن الغذائي، وصندوق كورونا، ومكتب الحاويات التابع للجمارك بميناء نواكشوط، ووكالة سجل السكان، وصوملك، ومشروع الظهر وغيرها
.
