أبلغت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المُستدامة، الولاة والحكام والعمد في مختلف الولايات الموريتانية، بقرار تمديد مدة التعداد العام للسكان والمساكن، وذلك قبل يوم من إغلاقه”
وقالت في رسالة موجهة إلى الولاة والحكام والعمد، أن قرار تمديد فترة التعداد يأتي “نظرا للتأخر الملاحظ في جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، في بعض مناطق العد، لذلك تقرر تمديده إلى غاية 15 من شهر يناير الجاري.”.
وطالبت الوزارة في رسالتها كافة السلطات الإدارية، والمحلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل للعملية، من خلال تقديم الدعم والمتابعة للفرق الميدانية للتعداد”.
كما طالبت الرسالة السلطات الإدارية “بتحسيس السكان وتعبئتهم للمشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن، بُغية إحصاء كافة السكان المقيمين على التراب الوطني.
وجاء تمديد فترة التعداد العام للسكان والمساكن، قبل يوم واحد من إغلاقه، وكان من المفترض أن ينتهي التعداد يوم 9 من شهر يناير الجاري.
